كانت إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، ذات فائدة غير مقصودة تتمثل في الحد من عنف جماعة داعش الإرهابية، بحسب دراسة لعالم السياسة بجامعة ييل دون برانكاتي.
وجدت الدراسة، التي نُشرت في ٣٠ يناير أن حظر التجول الذي فرضته الحكومة وحظر السفر لحماية الصحة العامة في العراق وسوريا ومصر ارتبط بشكل كبير بالحد من هجمات داعش، لا سيما في المناطق الحضرية. مناطق ومواقع خارج قاعدة عمليات التنظيم المتشدد.
رغم تعهد قادة داعش بتكثيف الهجمات أثناء الوباء، وجدت الدراسة أن إجراءات الإغلاق الوبائي قد قللت على الأرجح من هجمات الجماعة من خلال استنفاد مواردها المالية، وتقليص الأهداف المدنية ذات القيمة العالية، وجعلها من الناحية اللوجستية أكثر صعوبة لداعش في شن هجمات وقال برانكاتي، وهو محاضر كبير في قسم العلوم السياسية في كلية الآداب والعلوم في جامعة ييل، "قد تم تقليص غطاء داعش.. وتوفر النتائج التي توصلنا إليها رؤى مهمة حول آثار تدابير الصحة العامة على العنف من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام، فضلًا عن الفعالية العامة لحظر التجول والقيود المفروضة على السفر كأدوات لمكافحة الإرهاب".
وفي دراسة آثار إجراءات الإغلاق على العنف من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، ركز برانكاتي - جنبًا إلى جنب مع المؤلفين المشاركين جوهانا بيرنير من جامعة ماريلاند كوليدج بارك وقتيبة إدلبي من المجلس الأطلسي- على داعش بسبب تعهد الجماعة الصريح بتكثيف الهجمات أثناء الوباء، ولأن احتياطياتها المالية الكبيرة وقاعدتها الريفية وتفضيلها استهداف المنشآت الحكومية على المدنيين تجعلها أقل عرضة لتأثيرات حظر التجول والقيود المفروضة على السفر.
وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من ١٥٠٠ حدث عنيف بدأها تنظيم داعش في العراق وسوريا ومصر- البلدان التي شن فيها التنظيم معظم هجماته - تم جمعها بواسطة مشروع بيانات الأحداث ومكان النزاع المسلح الذي يغطي فترة ٧٨ أسبوعًا بين ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ و٢٨ يونيو ٢٠٢٠. في مارس ٢٠٢٠، فُرض حظر التجول وحظر السفر المرتبط بالوباء في جميع البلدان الثلاثة وكان ساري المفعول لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر. كما حدد الباحثون عدد ومواقع هجمات داعش داخل وعبر محافظات العراق باستخدام نظام المعلومات الجغرافية .
وأظهرت الدراسة أن إجراءات الصحة العامة قللت بشكل كبير من العنف، خاصة في المدن والمناطق خارج القواعد الريفية للجماعة المتشددة. على سبيل المثال، كان عدد الأحداث العنيفة أقل بنحو ٣٠٪ في العراق و١٥٪ أقل في سوريا عندما كان حظر التجول المرتبط بـ COVID-١٩ مطبقًا في هذه البلدان.
