إجراءات متعددة وجهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية من أجل السيطرة على الأسعار فى الأسواق مع بدء العد التنازلى لقدوم شهر رمضان المبارك، ومن هنا جاء تبكير افتتاح معارض «أهلا رمضان» لتبدأ قبل نحو شهرين من موعدها الطبيعى وتستمر لمدة 3 أشهر، جنبًا إلى جنب مع مد مبادرة «كلنا واحد، والتى تأتى تحت رعاية وزارة الداخلية بالتعاون مع كبرى سلاسل المحلات الكبرى، بالإضافة إلى انتشار الآلاف من السيارات التابعة للقوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة، بهدف إتاحة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مما يحدث توازنا فى أسعار السلع فى الأسواق، ومواجهة أكبر موجات التضخم التى تعانى منها مصر للشهر السابع على التوالي.
وخلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.
وخلال الافتتاح، أكد الدكتور على المصيلحي، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلًا رمضان" بعدة محافظات، وجارِ التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكل المحافظات، بخطة تستهدف توفير ٥ معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضًا بالقرى والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من ٣٠٪.
وخلال الجولة، قال وزير الزراعة: إن الوزارة تشارك فى معارض "أهلا رمضان" من منافذ تابعة لها تقدم من خلالها تخفيضات مميزة على منتجات وزارة الزراعة ومنها " الخضروات، والبيض واللحوم والدواجن".
١٥١ منفذا بـ ١٨ محافظة
وفى هذا الِشأن، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض "أهلا رمضان" تتضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى ٣٠٪ فى أكثر من ١٥١ منفذا بـ ١٨ محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من ٢٠٠ منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا كذلك أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.
تطوير المجمعات الاستهلاكية
وبجانب المعارض تقوم وزارة التموين بتطوير المجمعات الاستهلاكية حيث تم تطوير عدد (٤٩٤) مجمعا استهلاكيا خلال عام ٢٠٢٢ بتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم تطويره خلال آخر ثلاث سنوات (٢٠٢٠: ٢٠٢٢) عدد (٥٧٤) مجمعًا استهلاكيًا بتكلفة تقدر بـ ٣٣٥.٣٨٦ مليون جنيه. وإلى جانب المجمعات الاستهلاكية تم إطلاق "مشروع جمعيتي"، حيث تم افتتاح عدد (٩٤٠) منفذًا جديدًا خلال عام ٢٠٢٢ يوفر عدد (٢٨٢٠) فرصة عمل مباشرة وعدد (١٨٨٠) فرصة عمل غير مباشرة، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من منافذ جمعيتى حتى الآن عدد (٧٦٥٨) منفذًا يوفر عدد (٢٢٩٧٤) فرصة عمل مباشرة وعدد (١٥٣١٦) فرصة عمل غير مباشرة، وفقا لبيانات وزارة التموين فى ديسمبر ٢٠٢٢.
وكذلك تم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية، حيث تم الانتهاء من المرحلة السادسة من المشروع بإجمالى تسليم ١٢٨ سيارة حمولة ١ طن وتم توفير ما يقرب من ٢٥٦ فرصة عمل مباشرة، جارٍ تسليم عدد ٦ سيارات ليصبح الإجمالى ١٣٤ سيارة حمولة ١ طن.
المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع
وفى شتى ربوع مصر، تنتشر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ومن خلال ١٤٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كل ربوع الجمهورية، توفر القوات المسلحة بالتعاون مع جهات الدولة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية من ٢٠ لـ٣٠٪ بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية الاستراتيجية.
وعمل جهاز الخدمة الوطنية على إنشاء العديد من المشروعات الجديدة من بينها مجمعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية المتكاملة ومصنعو الجبن الجاف والنصف جاف والجبن الأبيض بأنواعه، ووحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس، للمساهمة فى سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطن المصري، فى إطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ للمحافظة على احتياطات السلع الغذائية والاستراتيجية.
وكان للجهاز الدور الأبرز فى توفير السلع الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث عمل الجهاز خلال جائحة كورونا على توفير ٢٥ ألف طن من اللحوم والدواجن والأسماك و١٨ ألف طن من السلع الغذائية الأخري، إضافة إلى نحو ١٦٠ ألف طن من محصول الذرة الصفراء، و٧٠ ألف طن من البطاطس تم حصادها من المشروعات الزراعية في توشكى وشرق العوينات.
منافذ وزارة الداخلية ومبادرة كلنا واحد
وفى يونيو ٢٠١٨، انطلقت مبادرة كلنا واحد فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
أطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من ٢٠٪ - ٣٠٪ وبجودة عالية.
وقبل أيام أعلنت وزارة الداخلية مد مبادرة “كلنا واحد” حتى نهاية يناير ٢٠٢٣، مع الدفع بسيارات منظومة “أمان” لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٦٠٪ بالمنافذ والسرادقات التابعة للمبادرة.
وقال بيان الداخلية إنه “تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (عدد ٣٤ سلسلة – ١٠٥١ فرعا – ٤ شوادر) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة.. بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة- القليوبية).
كما تواصل منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪ من خلال عدد (١٠٢٦) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.
الإفراج الجمركى عن السلع
وإلى جانب توفير السلع الأساسية، عملت الحكومة على المتابعة اليومية لموقف الإفراج الجمركى عن السلع المتراكمة فى الموانئ، حيث أشارت بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن إجمالى ما تم الإفراج عنه من بضائع منذ الأول من ديسمبر الماضى وحتى منتصف يناير ٢٠٢٣، بلغ نحو ٩.١ مليار دولار، مؤكدا أن هذه الإفراجات بدأت تظهر آثارها فى الأسواق، الأمر الذى أسهم فى وفرة المعروض فى السوق وتوفير السلع الناقصة من الأسواق، الأمر الذى انعكس على انخفاض أسعار الجملة للعديد من السلع الأمر الذى يعمل على استقرار أسعار التجزئة، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من الاستقرار مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد الإفراج عن مستلزمات إنتاجها، وبالتالى خفض التكلفة ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفى “إنفوجراف”، أعده ونشره، فى وقت سابق، نقلًا عن رئاسة المجلس، كان قد تطرق إلى تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإفراج عن البضائع؛ لافتًا إلى الإفراج عن بضائع بقيمة ٤.٨ مليار دولار، خلال ٣ أيام، بين ١٤ و١٧ يناير ٢٠٢٣؛ ومنوهًا إلى حجم المتبقى من البضائع بالموانئ المصرية، تصل قيمتها ٥.٣ مليار، بينها بضائع بقيمة ٣ مليارات دولار، فى مرحلة إكمال الإجراءات.
وعن موقف البضائع المفرج عنها من الموانئ المصرية؛ كان قد ذكر أن ٨.٥ مليار دولار، إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه منذ بداية الشهر السابق عليه، ديسمبر ٢٠٢٢، منها ١.٥ مليار دولار، خلال أول ١٠ أيام من شهر يناير، المذكور؛ حيث أوضح “إنفوجراف” مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن قيم المفرج عنه من البضائع، تتوزع بين: ٤٠.٧ مليون دولار، للذرة؛ ٢٨ مليون دولار، لفول الصويا؛ ٦١٣ مليون دولار، لبضائع الأغراض الصناعية؛ و٥٦ مليون دولار، للكيماويات الخاصة بالأدوية.
وبذلك، يصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه من بضائع، ١٣.٣ مليار دولار، خلال ٤٤ يومًا، من شهرى ديسمبر ٢٠٢٢ ويناير ٢٠٢٣.
اقتصاديون: توفير المنتجات يحقق ثباتا وتوازنا في الأسواق
قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن السيطرة على الأسعار تكون من خلال عدة محاور رئيسية، وكانت للحكومة جهود محمودة فى تبكير معارض "أهلا رمضان" وهى خطوة مهمة من الدولة من أجل خلق منافسة فى السوق ومواجهة جشع التجار، وإعطاء مساحة لعرض منتجات شركات القطاع الخاص الأمر الذى ينعكس على الرواج لهذه المنتجات بأسعار عادلة وأقل من السوق.
وأضاف "الإدريسى فى حديثه لـ"البوابة" إن مصر تعانى من أزمة تضخم كبيرة منذ ٧ أشهر، حيث سجل الشهر الماضى أكبر معدل تضخم بواقع ٢١.٢، وهو الأعلى على مدار السنوات الأخيرة، ومن هنا جاءت أهمية تدشين هذه المعارض لتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بعيدا عن مغالاة التجار وعرض السلع بأسعار مبالغ فيها ومتقلبة للغاية، ومن هنا كان على الدولة التحرك لمواجهة هذه العشوائية فى الأسواق.
وتابع: "الدولة أطلقت المعارض قبل شهر رمضان بشهرين تقريبا كما من المقرر أن تمتد لمدة ٣ أشهر حتى نهاية الشهر الكريم، وبالتالى هى مدة كافية لتحقيق الاستقرار فى السوق، بعدما سجلت ارتفاعات متتالية فى معدلات التضخم".
وأردف: "تسويق هذه المعارض يحتاج إلى أفكار خارج الصندوق، ولأن هذه المعارض تخلق قدرا كبيرا من التنافسية بسبب توافر السعر العادل، ومن هنا من الممكن جدا أن تطلق وزارة التموين تطبيقا على الهواتف المحمولة أو موقع إلكترونى يوفر السلع بالأسعار العادلة ويتيح التوصيل للمنازل، وهو الأمر الذى سيحقق مبيعات تاريخية للعارضين من شركات القطاع الخاص، كما أنه على المدى القريب يحقق استقرارا للأسواق ويخفض السلع عند التجار".
وقال: "فكرة التطبيق أو الموقع سهلة وبسيطة للغاية حال الشروع فى تنفيذها، وسوف تربح الدولة منها الملايين، بالإضافة إلى ترويج منتجات القطاع الخاص، وهو أبهى صور الشراكة، كما تحقق حجم إقبال كبير جدا نظرا لتغطية العديد من الشرائح التى لم تتمكن من الذهاب للمعارض، كما توفر الآلاف من فرص العمل غير المباشرة من خلال خدمة التوصيل".
وتابع: "لدينا على الأقل ١١ مليون مواطن فى سن المعاش، ولا يقدرون على الذهاب إلى المعارض، إلى جانب شريحة كبيرة من المواطنين أصبحت تعتمد على طلب المنتجات عبر الهاتف أو التطبيقات، وبالتالى تستهدف شرائح جديدة تزيد من الإقبال على هذه المعارض، وتثرى خزينة الدولة بملايين الجنيهات، والآلاف من فرص العمل للشباب سواء فى المصانع المنتجة للسلع، أو فى خدمات التوصيل".
كما اقترح الخبير الاقتصادى أن تستمر المعارض على مدار السنة من خلال إدخال سلع كمالية وأجهزة كهربائية وسلع معمرة، من أجل خلق المنافسة فى الأسواق، وحماية المستهلك من جشع التجار، لأن الأداة الأساسية للحفاظ على الأسعار هى خلق المنافسة والقضاء على الاحتكار ".
وإلى جانب توفير السلع فى الأسواق، يجب تفعيل الرقابة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والداخلية وحماية المستهلك، وتطبيق إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من المغالاة، من خلال تحديد أدوار لكل الجهات المعنية وتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تضافر هذه الجهات، كذلك التفاعل السريع مع الشكاوى الخاصة بالتلاعب فى الأسعار".
من جهته، قال د. مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توفير كل السلع والمنتجات بكثرة فى الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ تهدف إلى عمل توازن فى السوق، من خلال تعدد المنافذ ما بين منافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين والزراعة وإتاحة السلع بكميات كبيرة.
وأضاف "أبوزيد" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن "الدولة تراعى هذا الاتجاه إتاحة السلع والمنتجات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المعروض وثبات نسبى فى الأسعار، يؤدى إلى التراجع على المدى البعيد. وتابع: "إلى جانب إتاحة السلع هناك مجموعة من الإجراءات التى يجب أن تنفذها الدولة للسيطرة على الأسواق، من خلال زيادة الأدوات الرقابية والمتابعة على الأسواق، عبر كل من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية والمشاركة من جانب المواطن أداة فعالة للرقابة المجتمعية فى تنفيذ الخطة الأمر الذى يؤدى إلى تراجع الأسعار والثبات النسبى فى الأسعار على المدى القريب".
وأكمل: "لابد أن يكون لدى المواطن المعلومات الكافية عن أسعار السلع، من خلال إتاحة الأسعار عبر قائمة تحدد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السلع الأساسية، ومن هنا يمكن للمواطن الحكم على الأسعار إذا كانت أسعارا معقولة ومقبولة أو مبالغ فيها، وهذا يؤدى لحماية المواطن من الارتفاعات المتتالية وغير المبررة".
وأوضح الخبير الاقتصادى أن تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية من جانب الدولة والمواطن من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى السيطرة على الأسعار من خلال تزويد المعروض وتحقيق توازن فى السعر وعلى الجانب الآخر سد الثغرات عبر الرقابة الفعالة على الأسواق.
