يعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي المزيد من التوترات التي خلفتها تداعيات الحرب الأوكرانية المستمرة منذ مطلع العام الماضي وحتى كتابة ذلك التقرير؛ فما بين الأمال المعقود بإنتهاء تلك الحرب لتخفيف الضغط على الاقتصاد الدولي وبخاصة الدول المستوردة للنفط والغاز بما في ذلك البلدان ذات الاقتصاد المتقدم والنامي.
حرب موسكو كييف والتي أفقدت الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سواء علي الصعيدين الحكومي والخاص وبخاصة دول أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالرغم من اعتماد حزم لتحفيز الاقتصاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو خلال اندلاع جائحة كورونا قبل 3 أعوام والتوجه لفرض عقوبات اقتصادية تاسعة على روسيا لمنعها من تقويد ممارساتها لمنع الغاز عن أوروبا، لتنعكس تلك الإجراءات على الأسعار العالمية للوقود والذي زاد بمعدل 500% في كل بقاع دول أوروبا سواء الاتحاد الأوروبي أو خارجه وبخاصة في كل من ألمانيا وفرنسا وحتى المملكة المتحدة
ورفعت أعباء الحرب الروسية الأوكرانية معدلات التضخم العالمي لأكثر من 8.8% بنهاية العام الماضي ، منها معدلات تضخم مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية بنسبة 7.1% و أوروبا بنسبة 7%.
معدلات التضخم المرتفعة دفعت الاقتصاد الأمريكية لرفع سعر الفائدة الأمريكية بواقع 4.5% بمعدل 5 مرات علي مدار العام الماضي، لمواكبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
في الوقت نفسه يتوقع محللون اعتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، استكمال ما بدأه الاقتصاد الأمريكي من عمليات رفع للفائدة محددا خلال العام الجاري حيث يتوقع أن رفع الفائدة لديه بواقع 50 حتي 100 نقطة مئوية علي الأقل خلال مارس المقبل، لكبح جماح التضخم.
وأيد الدكتور محمد العريان، المحلل والخبير الاقتصادي العالمي في تصريحات له، توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% في أول اجتماعاته القادمة خلال الشهر المقبل، باعتبارها جزءا في إدارة المخاطر الائتمانية ومواجهة معدلات التضخم.
وذكر أن عمليات تقليص سعر الفائدة الأمريكية مرهون بإقناع الأسواق بتوقعات سياسات مجلس الإحتياطي الفيدرالي خلال العام الجديد واتباع سياسات تتوافق مع الواقع العملي للحدث الراهن وكبح جماح التضخم للخروج من الأزمة.
في المقابل كشف مسئولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن عدم وجود أي نوايا لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي خصوصا وأن هناك توجهات باتخاذ اجراءات مشددة للسيطرة على معدلات التضخم المرشح زيادتها لـ9% خلال الفترات القادمة، وسط توقعات أن يشهد الاقتصاد العالمي هزات عنيفة.
