أكدت حركة أمل اللبنانية أن الرهان الأساسي هو في توافق اللبنانيين في ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشددًا على ضرورة تقديم مبادرة وطنية تتجاوز المصالح الشخصية والفئوية والعناد والمكابرة والجلوس إلى طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل أبعاده، والاتفاق على رئيس يشكل بارقة أمل لتجاوز المرحلة الراهنة.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحركة أمل اليوم والتي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ودعا المكتب السياسي إلى الإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والإسراع بالمباشرة بالتنقيب، من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية كي لا تضيّع فرص الإستثمار على عائدها في ظل الإنهيار السياسي والاداري الداخلي.
وأعلن المكتب السياسي للحركة ما وصفه بالاستهداف الممنهج للمؤسسات الضامنة للاستقرار العام في البلد في إطار سياسات وضع اليد عليها أو شلها.
وفي الملف القضائي، دعت الحركة السلطة القضائية إلى القيام بدورها لمنع ما وصفته بالغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى السياسة من بوابة تجاوز القانون واعتماد التأويلات، مشددًا على أن القضاء المستقل العادل والضامن وفقًا للأصول الدستورية والقانونية هو المطلب والمبتغى.
