أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود، بضرورة فتح الاستيراد للسيارات الكهربائية الجديدة موديلات 3 سنوات ماضية بإعفاء جمركي مثلها مثل الموديلات الحديثة، للتشجيع علي توطين هذه السيارات وثقافتها في مصر.
وأكد معتز محمود خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام، والنائبة منى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، ورغم ذلك لم نعلم من الحكومة أي تطور جديد حول هذا الشأن، وما سبب توقف تجميع السيارات الاقتصادية في مصر.
وأوضح بأن مصر في الجمهورية الجديدة تسعي لتواكب أحدث الأنظمة العالمية من خلال الدخول إلي نادي السيارات الكهربائية بتكنولوجية متطورة حديثة، ولكن لابد من إيجاد ضوابط وحوافز تشجع علي اقتناء هذه السيارات بأسعار منخفضه التكاليف.
وقال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن رئيس الوزراء أعلن من قبل عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الأمر وهل نجحنا في تصنيع السيارة الكهربائية أم لا؟ وحتى الآن لا نعلم من الحكومة عن تطورات هذه الصناعة وما حدث فيها؟
وأضاف أن السيارات الكهربائية مفيدة للغاية فهي تعمل بطاقة نظيفة كما أنها تقلل اعتماد المواطن علي البنزين، كما أن هناك خطة لأن تتحول السيارة لتسير بالشحنة الواحدة مسافة ١٢٠٠ كيلو مع العلم أنه حاليا الشحنة تصل لـ٤٠٠ كيلو.
وأكد عصام أن هناك حربا ضروسا من الدول الكبرى المصنعة للسيارة الكهربائية ضد الدولة النامية حتى لا يتم تصنيع هذه السيارة داخلها، لأن الأولي تحقق مكاسب كبيرة منها.
وقالت منى عمر عضو مجلس النواب، إنه من حق المواطن أن يحصل علي سيارة سعرها في المتناول ونحن نستطيع أن نصنع السيارة الكهربائية لكننا أهملنا الفكرة نفسها، مطالبة بضرورة طرح سيارة اقتصادية في متناول المواطن.
كما تساءلت “عمر” عن مصير شركة النصر ووضعها حاليا، بعدما كانت شركة مصرية رائدة في صناعة السيارات في عقود سابقة.
وأشار علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتصنيع المحلي، إلى أن تصنيع سيارة كهربائية أمر ليس سهلا، موضحا أن الشركة الصينية انسحبت ويتم التفاوض مع شركة أخرى لتصنيع السيارة الكهربائية.
وأضاف “صلاح الدين” أن هناك عدد من الشركات عرضت تصنيع السيارة الكهربائية علي أن يتم تصنيع سيارة اقتصادية تكفي لـ٤ راكب.
ولفت إلي مصر من أفقر الدول في العالم امتلاكا السيارات حيث تصل سيارات الركوب إلي حوالي ٥ ملايين و١٠٠ ألف سيارة، وباجمالي كل السيارات بما فيها النقل حوالي ٩ ملايين سيارة.
وأضاف أنه اتضح أن الدول الأكثر تلوثا للعالم هي الدول المتقدمة وليس الدول النامية وهى التى تمتلك عددا أكبر من السيارات وهو ما اتضح خلال قمة المناخ الأخيرة.
فيما قال محمد سعداوى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة النصر للسيارات انقسمت إلي شركتين سنة ١٩٩٩ أحدهما ذهبت للشركة الهندسية والأخرى بقيت شركة النصر للسيارات.
وأضاف أنه علي مدار العامين الماضيين، تم دمج شركة النصر والشركة الهندسية في منتصف ٢٠٢٢ ويوجد بهما ٩٨١ عامل ومرتباتهم ١٠ مليون جنيه شهريا تقريبا.
