قامت وزارة البيئة بالعديد من الأنشطة المميزة بمجال الحد من التلوث وتغير المناخ والسيطرة على المخلفات والحد منها خلال الاونه الاخيرة؛ حيث شارك الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى احتفالية المكتب العربى للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٣، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطنى ٢٠٢٣، وذلك بحضور عدد من شركاء العمل البيئى، حيث ناقشت الإحتفالية مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والاستراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، كما ركزت على قضيتى الأمن الغذائي والمائى.
وخلال كلمتة بالاحتفالية، أوضح الدكتور على أبو سنة، أن الأحتفال بيوم البيئة الوطنى يعد مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع الجميع على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأكد أبو سنه أن ظاهرة تغير المُناخ أصبحت التحدي الأبرز على الساحة لما لها من تداعيات إقتصادية وإجتماعية وبيئية على كافة دول العالم، لذا فإن على المجتمع الوطني التعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي وفعال وسريع لتحقيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال إدماج البعد الخاص بالتغيرات المناخية في مختلف قطاعات التنمية.
وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف ال 27 لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛والذى استضافته مصر فى نوفمبر من العام الماضى قد سعت من خلاله إلى مد أواصر العمل البيئي والاجتماعي والإقتصادي؛ وتحديد محاور الطريق بعد انعقاد تلك القمة ، وذلك في مجالات عديدة شملت الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأيضا استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، والتى تعد جزءا رئيسيًا من سياسة وزارة البيئة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، لافتا إلى مشروع الطاقة فى برنامج نُوَفِّي (NWFE) والذى سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الإنبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٨، بحيث سيتم تجنب انبعاث ما يقدر بـ 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من غازات الاحتباس الحراري .
وأشار الدكتور على أبو سنة، إلى أن مصر تسعى أيضا إلى الإستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مشيرا إلى أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخCOP27 ، والتي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضي إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
وأضاف أبو سنة، أن وزارة البيئة تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز، من خلال التعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية. هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ خلال مؤتمر المناخ والذى يعد نقطة فارقة فى سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المخلفات على مستوى القارة الأفريقية ، كما تعمل الوزارة على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية ،ولاسيما دور المجتمع المدني ، خاصة مع تزايد أعداد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة؛ مؤكداً على أن الوزارة لم تتوانى عن إمداد كافة أشكال الدعم اللازم لتلك الجمعيات.
وعبر خاصية الفيديو كونفرانس، أجرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مباحثات مع ممثلي البنك الدولي حول آخر مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لمناقشة الوضع الراهن لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمد حسن مدير المشروع.
و أثنت الوزيرة خلال الاجتماع على الدعم المتواصل من البنك لوزارة البيئة خاصة خلال فترة الإعداد وانعقاد مؤتمر المناخ COP27، والدعم لمبادرة إدارة المخلفات لأفريقيا ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، بينما أكدت ممثلة البنك الدولي حرصهم على تأمين الدعم اللازم في الجوانب الأساسية لمواجهة التحديات، وتحديد مجالات التقدم ومتطلبات المضي قدما من خلال العمل الجماعي.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مسار المشروع على مدار ١٨ شهر ماضيين من تقدم والتحديات والمعوقات الطارئة، وذلك في مكونات المشروع المختلفة، وهي (إدارة المخلفات الصلبة، تحسين جودة الهواء، تغير المناخ، والتواصل والتوعية والمشاركة المجتمعية)، وآليات الإسراع من الانتهاء من خطة عمل المشروع، لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذا المشروع في الربط بين مواجهة تغير المناخ وجودة الهواء، لمساعدة الدولة على المضي قدما في هذا الملف، والإعداد لرسائل جديدة للسيطرة على للسحابة السوداء، والاستفادة من المشروع في تعزيز النظام والبنية التحتية الذي أسسته وزارة البيئة فى مجال نوعية الهواء، من خلال تعزيز جمع وإدارة المعلومات لمساعدة صانعي القرار واتاحة المعلومات للمواطنين، وذلك في إطار هدف المشروع لبناء المناخ الداعم في مصر لتقليل تلوث الهواء ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات ضمن مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمشروع سيكون نموذج رائد للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من وثائق العطاءات الخاصة بالبنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، ووجهت الوزيرة بضرورة تسريع وتيرة العمل في مكون إدارة المخلفات الصلبة، وأيضا مكون الصحة وCOVID 19.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى ضرورة تفعيل مكون تغير المناخ خاصة بعد ما حصدناه من مخرجات لمؤتمر المناخ COP27، و انعقاد اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية قريبا لوضع خارطة طريق لما بعد مؤتمر المناخ، في ظل الوثائق العديدة التي اصدرتها الحكومة المصرية كالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة والتقرير القطري لتغير المناخ، والتي مهدت الطريق بشكل أكبر لدمج بعد تغير المناخ في قطاعات التنمية، والاستفادة من مكون تغير المناخ في مجال الدعم الفني وبناء القدرات والدراسات التي تبني على الزخم المحقق من مؤتمر المناخ COP27.
كما تضمن الاجتماع عرض آخر مستجدات مكون النقل المستدام، حيث تم حشد الشركات الاستشارية من أجل "دراسة التخطيط والتصميم التفصيلي لمشروع الأتوبيسات الكهربائية"، وأيضا مكون التواصل والتوعية وتغيير السلوك والمشاركة المجتمعية، وعرض تجربة العمل مع محافظة القليوبية من خلال وحدة المشاركة المجتمعية في العديد من الأنشطة الهادفة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، وتغيير السلوك في مجال النقل المستدام.
وفى إطار إحتفالات يوم البيئة الوطنى ٢٠٢٣، فقد قامت وزيرة البيئة بافتتاح أولى المحطات الوسيطة بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية قدرها ٢٠ مليون جنيه للنهوض بمنظومة المخلفات الجديدة وتحقيق استدامتها، وذلك برفقة اللواء عصام سعد محافظ اسيوط صباح اليوم المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزى ديروط وابو تيج بمحافظة اسيوط في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وقامت بتفقد الأبنية الإدارية وزراعة شجرة داخل المحطتين وذلك خلال زيارتها للمحافظة لإفتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت من خلال البرنامج الوطنى بتوفير مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنية تتمثل فى بدل وقائية، كمامات طبية،احذية واقية واخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء ادوات الحماية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل معها ، مؤكدة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لإستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمنظومة، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة باهداء ٦٠٠ حاوية لمدارس حياة كريمة بأسيوط.
وأضافت فؤاد انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات ، وذلك ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها، حيث أطلقت وزارة البيئة خلال مؤتمر المناخ cop27 مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ للقارة الأفريقية.
ومن جانبه اشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمجهودات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودعم البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة ، لافتاً الى ان هناك جهود كبيرة من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم المنظومة حيث يجرى انشاء اكبر مجمع لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالمحافظة والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تقديرية حوالى 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/ يوم بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز.
