تحت رعاية وبناء على طلب وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر اليوم وعلى مدار 4 أيام ورشة عمل لدعم تطوير وتطبيق الدلائل الإرشادية الإكلينيكية الوطنية، لتتماشى مع المعايير العالمية وتعمم على مستوى الجمهورية، مما سيسهم في زيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع.
وخلال الورشة، التي تعقد بدعم فني من المكتب الرئيسي للمنظمة في جنيف والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، سيتم تدريب 60 من الأطباء والعاملين الصحيين في التخصصات المختلفة على صياغة وتطوير الدلائل، وقد تم اختيار المشاركين بناء على لجنة تم تشكيلها من مختلف القطاعات الصحية بما فيها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وستؤهل الورشة المتدربين أن يصبحوا مدربين يمكنهم نقل المعرفة والتدريب العملي إلى متدربين آخرين لتحقيق أقصى استفادة من الورشة.
ويعد وضع الدلائل الإرشادية العالمية التي تضمن الاستخدام الأمثل للأدلة بما يحقق أفضل نتائج صحية هي إحدى الوظائف الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وهي عبارة عن توصيات وبيانات لمساعدة الأطباء والتمريض والعاملين الصحيين على تحديد أفضل التدخلات الطبية.
وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، إنه "عندما نملك أدلة أفضل، يمكننا اتخاذ قرارات أفضل مبنية على البحث العلمي والإنصاف بما يضمن خدمة امنة واستغلال أفضل للموارد. ولعل جائحة كوفيد-19 كانت هي أكبر مثال على أهمية استخدام أفضل الأدلة العلمية المتاحة لتوجيه الحكومات والممارسين في استجابتهم للطوارئ الصحية".
وأضافت: "تعتبر مصر من أوائل الدول في منطقة شرق المتوسط التي تبادر بالعمل على الدلائل الإرشادية الإكلينيكية، ونحن ملتزمون في منظمة الصحة العالمية بالعمل مع جميع السلطات الوطنية والشركاء وتقديم كافة أوجه الدعم والاستعانة بالخبراء العالميين من أجل تحقيق هذا الهدف. وذلك في إطار دعم القيادة السياسية للإصلاح الصحي وتحقيق التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي".
وكانت منظمة الصحة العالمية في مصر قد عقدت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في أواخر العام الماضي بين مختلف أصحاب المصلحة والشركاء لتحليل الوضع الحالي للدلائل الإرشادية الإكلينيكية في مصر ورسم خطة للفترة المقبلة من أجل صياغة وتوحيد وتطبيق الدلائل الإرشادية الإكلينيكية في مصر وبناء القدرات الوطنية من هذا المجال والتعجيل بتطبيق منظومة علمية وقوية للحوكمة الإكلينيكية وذلك في إطار دعم النظام الصحي في مصر.
