أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، وقوفه خلف قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة الهادفة إلى مواجهة بطش الاحتلال، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني مطالبا دول العالم والإدارة الأميركية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية، ووضع آليات ملزمة توفر الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها، وإجراءاتها غير القانونية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية أن الحكومة ندرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني، وندرك حجم الأعباء وثقل التحديات التي يتحملها الشعب الفلسطيني في سبيل الحفاظ على هذا المشروع، مضيفا سنكمل مشروعنا التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض، لتكون ذات سيادة ومتواصلة الأطراف، وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس، والتي اعترفت بها أكثر من 140 دولة من دول العالم.
وحمل مجلس الوزراء الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين الصامد ومدينة القدس المحتلة، وجميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، كان آخرها صباح اليوم استشهاد الشاب نسيم أبو فودة في مدينة الخليل. وطالب دول العالم إدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها هؤلاء لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، وأن يتم التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية.
وحذر مجلس الوزراء من التبعات الخطيرة المترتبة على مخططات الاحتلال بشأن هدم وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيقف بكل قوة لإفشال تلك المخططات الاستعمارية، التي تهدف إلى محاصرة القدس بالمستوطنات وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني، مطالبا بموقف واضح وصريح وحازم من العالم، لمنع هدم قرية الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع التوسعي العنصري، مؤكدا أن المطلوب هو وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تمارسها إسرائيل والتي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي.
