أعلنت السلطات التونسية نجدة وإنقاذ 24 شخصًا، بعدما تعرضت مراكبهم للغرق، فيما لاتزال عمليات البحث متواصلة عن 13 مفقودا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم" الأحد "- أن وحدات الحرس البحرى بسواحل اللواتة تمكنت من نجدة وإنقاذ 24 شخصا فيما لايزال البحث متواصلا لإيجاد 13 مفقود بعد تعرض مراكبهم للغرق.
من ناحية أخرى، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوفاة 5 مهاجرين وفقدان آخرين، إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس، إذ قضى 5 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم، وفُقد أثر 5 آخرين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني.
وقال فوزي المصمودي، النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، إن خفر السواحل التونسي، أنقذ نحو 20 مهاجرًا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وأضاف النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، أن 30 مهاجرًا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عامًا وينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة.
وفى وقت سابق، أحبط حرس الحدود البحرى التونسى بمحافظة بنزرت شمال تونس عملية هجرة غير شرعية فى اتجاه السواحل الأوروبية أوقف على إثرها 38 مهاجرا غير شرعى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضافت المصادر أن من بين الموقوفين أفراد مطلوبين للعدالة، مشيرة إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التونسية عن قيامها بإحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر حدودها، وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة.
ووفق بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنها تمكنت من إحباط هذه المحاولات، ونجدة المهاجرين الذين كادت مراكبهم أن تغرق بالفعل في عرض البحر.
وقال البيان: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و01 يناير 2023 وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 06 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 108 مجتازين".
وأوضحت أن هذا العدد يشمل "94 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، والبقية (14) من التونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".
وفيما أكدت أن السلطات قامت بحجز مراكبهم ومحركاتهم البحرية، أوضحت أنها قامت باستشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
ولفت بيان إدارة الحرس الوطني التونسي إلى أن هذا الجهد يأتي في سياق "سعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على مقاومة العناصر الضالعة فيها بالتنظيم والإعداد لها".
