ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصرى، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره فى توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلاً عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الراضى فى النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.
وأكد النواب، ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الاستيراتيجية خاصة القمح للحد من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وكذلك المحاصيل الزيتية.
وانتقد النواب عدم اتجاه مركز الزراعات التعاقدية إلى التعاقد على محصول الذرة البيضاء، وطالب النواب، بضرورة شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع المصرى بالأسعار العالمية، كما طالبت اللجنة وزارة المالية والشركات بفاتورة إلكترونية عن مبيعاتهم من المحاصيل الزراعية.
وقال الدكتور رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مركز الزراعات التعاقدية هو مظلة الضمان وهيئة السلع التموينية ركيزة حكومية لشراء معظم المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مجزى للزراع .
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوع طلبات الإحاطة في اجتماع قادم في حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك الزراعى واتحاد منتجى الدواجن.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والاعلاف.
وأوضح النائب، تباطؤ إجراءات تسجيل أصناف عباد الشمس رغم أن نسبة الاكتفاء الذاتي متدنية للغاية، حيث نستورد نحو 4.5 مليون طن من بذرة عباد الشمس لعصرها بمصانع الزيت بما يمثل 70% من الاحتياجات في حين نستورد نحو 24% زيوت، وأن الأصناف الحالية تعطى طن بذور فقط بما يستلزم ثلاثة ملايين طن لتحقيق الإكتفاء الذاتي وهذا الأمر مستحيل.
وطالب بتسجيل أصناف عالية الإنتاجية من محصول عباد الشمس قصيرة العمر أو إدخال سلاسل إمداد مغلقة لسهولة تتبعه.
وعقب رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى موضحاً أنه تم إنتاج 210 طن تقاوى معتمد لعباد الشمس تكفى لزراعة 42 ألف فدان.
وأضاف "أتاح القرار رقم 483 لسنة 2016 الاستخدام الخاص للتقاوى بأن سمح باستيراد أي كمية من صنف غير مسجل لزراعته فى أرض خاصة بشرط عدم استخدامه في إنتاج التقاوى والقيام بتصديره أخضر أو مصنع.
