قال ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن أزمة الغرف السياحية كانت تتلخص في اللائحة التنفيذية للقانون 85 لسنة 1968 المعمول به حتى اليوم، لذا كان من الأدعى تعديل اللائحة التنفيذية وليس إصدار قانون جديد يكون سببا في افتعال أزمات أخرى في قطاع يتطلع للعودة للعمل بعد سنوات توقف مريرة.
وأضاف “سلطان” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن من ناقش مشروع القانون الجديد للغرف السياحية، مع اللجان المسؤولة في مجلس النواب هي لجان تسيير أعمال سواء في اتحاد الغرف السياحية أو الغرف نفسها، وهو ما أثار حفيظة العديد من رموز القطاع السياحي الخاص، حيث لا يمكن لمن ليس له شرعية أن يدلي برأي أعضاء الغرفة التي يمثلها بشكل مؤقت، خاصة وإذا تعلق الأمر ببنود قانون تخص شرعية المجالس ومن له حق الترشح، مما يفقده المصداقية والواقعية.
وانتقد الجمعيات العمومية للغرف السياحية عن رفض الميزانية أو حل مجلس الإدارة، حيث تنص المواد في مشروع القانون على عدم أحقية الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة حتى ولو تم رفض الميزانية، وإسناد الحل فقط للحكم القضائي، كما انتقد تعيين مجلس الإدارة لمراقب حسابات والذي تكون مهمته مراقبة المجلس وحماية أموال الغرفة السياحية، مشيرا لأهمية أن يكون قرار اختيار مراقب الحسابات نابعا من الجمعية العمومية وليس المجلس.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن غرامات تصل لـ100 ألف جنيه في مخالفات بسيطة ولكن القرار في يد مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، ما قد يسيء استخدامه فيما بعد، موضحا أن القطاع السياحي لا يعارض إصدار القانون ولكنه في الوقت نفسه من حق الاستثمار أن يكون آمنا وتلك هي تعليمات وتوجهات الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين وليس إرهابهم وتقييد عملهم والإخلال بمبادئ الدستور والأعراف لخدمة فئة معينة.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، عقدت اجتماعها اليوم، وناقشت مشروع قانون الغرف السياحية والاتحاد العام لها، المعروض من لجنتي السياحة والخطة والموازنة، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مشروع القانون والبت فيه نظرا لاعتراض العديد من النواب على بنود تتعلق بحصانة مجالس الإدارات، وغل يد الجمعيات العمومية، وعدم وضع بنود واضحة وصريحة عن أحقية الترشح، وشرط المؤهل الدراسي الذي تم إلغائه في مشروع القانون.
