ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، اقتراح برغبة مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المصرية.
وقالت النائبة غادة على، إنه مرورا بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها تعويم العملة ثلاث مرات، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.
وأوضحت أنه أصبح من الأهمية إعادة تقييم أصول كافة الشركات بالقيمة السوقية العادلة مع وجود الضمانة التشريعية الصريحة بالمعالجة الضريبية لفرق التقييم لعدم اعتبار الأرباح الدفترية كأرباح رأسمالية إلا في حالة التصرف بالبيع، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بتعديل تشريعي على القانون رقم 81 لسنة 2005 بما يحقق هذا الهدف.
وأفاد ممثلو هيئة الرقابة المالية، خلال الاجتماع، أن نائبة التنسيقية الدكتورة غادة علي سبقت الهيئة بخطوة في المطالبة بهذا التعديل الذي تنتوى الهيئة عرضه على رئاسة مجلس الوزراء، وتتفق معه من حيث المبدأ والأهمية، وتعد له الضمانات والضوابط منذ شهور، وبصدد العرض على رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الرأي.
وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بتأجيل القرار لحين تقديم هيئة الرقابة المالية الرد بالرأي من مجلس الوزراء.
