حذر البنك الدولي من استمرار عمليات رفع سعر الفائدة عالميا علي الاقتصاديات الناشئة خصوصا مصر والأردن وتونس؛ من تسببها في زيادة أعباء مديونياتها مع مور الوقت لتصل لمعدلات مرتفعة.
قال البنك الدولي في تقرير صادر عنه مؤشرات الشفافية والأداء الاقتصادي عن العام الماضي، إن كلا من تونس والأردن ومصر، مازالت في دائرة المديونية الحرجة والتي تخاطر بإعادة هيكلة الديون بإعتبارها عملية باهظة التكلفة حيث تفقد الدول القدرة عي الوصول للأسواق الدولية وهو ما يؤثر في خفض العملة المحلية بصورة حادة ويضعف قطاعها المصرفي و التي تؤدي في النهاية لتراجع الاستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد عمليات إعادة الهيكلة.
واعتبر البنك الدولي أن دعم الحوكمة مرتبط بتراجع مخاط التخلف عن سداد الديون و إمكانية تعزيز الحوكمة و الإصلاحات المؤسسية لتحسين المساءلة والشفافية لمساعدة البلدان علي إدارة سياستها المالية العامة وديونها و تخفيف تكلفة ارتفاع مستويا الدين العام.
وألمح البنك الدولي إل أن هناك دورها هاما للشفافية والمساءلة في مساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق عديدة لتجاوز تحسين إدارة ملف الديون، إذ أن مواطن الضعف لدي تلك البلدان في اولقت الحالي لها أبعاد قديمة تتعلق بمعدلات النمو المنخفض وتراجع محدودية فرص العمل بما يؤدي لسوق عمل يستبعد شرائح كبيرة من السكان خصوصا الشباب والمرأة
إذ أن الدول التي تستورد النفط تواجه مخاطر متعددة بس ارتفاع تراكم المديونية وزيادة احتياجاتها للبرامج الاجتماعية بالرغم من أن النفط يعطي البلدان المصدرة راحة ويمكنها لتصبح بحاجة للانتقال من الاقتصاد المعتمد علي قطاع الثروة المعدنية ليصبح ذو قاعدة انتاج أكثر تنوعا.
