منتصف الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الزراعة عن توفير دعم للفلاحين بنحو 20 مليار جنيه لصرف 7 ملايين طن من الأسمدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توافر رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حاليًا يبلغ نحو 336 ألف طن.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح ما بين 6.5 و 7 ملايين طن سنوياً، تمثل نحو 4% من إنتاج اليوريا عالميًا، والبالغ نحو 170 مليون طن سنويًا.
كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الأزوتية بكمية نحو 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنوياً، وتحتل مصر أيضاً المركز الرابع عالمياً ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية نحو 4.5 مليون طن سنوياً، والتي تمثل حوالي ٩٪ من إجمالي الكمية المتداولة عالمياً.
وحول استهلاك الأسمدة محليا خاصة الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، فإن المساحة المحصولية في مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن، من الأسمدة الآزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 "شكاير" سنوياً ويمكن مع الترشيد خفض تلك الاحتياجات لأكثر من النصف مما يدعم الصادرات.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول ويتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات.
وأضاف، أن ذلك يتم من خلال لجان المتابعة والمرور حيث يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التي ساهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من المزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة.
وأشار الشناوي إلى أنه يتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة، حيث يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.
ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إلى تخصيص غرفة متابعة مركزية بالوزارة لمراقبة منظومة توزيع الأسمدة على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق مع المديريات والإدارات الزراعية لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة أو عملية التوزيع، مشيرًا إلى أنه جاري التعاقد مع أحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونياً بداية من خروج الأسمدة من الشركات المنتجة وحتى وصولها وتوزيعها للجمعيات بالقرى.
من جهته، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم على بحث آليات دعم الفلاح والمزارع، مضيفًا أن قضية الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتكررة أصبحت قضية محورية.
وأضاف، أن الوزارة كي تُخفف من تكاليف الأسمدة على الفلاحين تم إطلاق منظومة الري الحديث التي تخفف من استخدام الأسمدة والتكاليف، فضلاً عن العمل على مفهوم جديد وهو خريطة التربة ويتم عمل مسح للمناطق الزراعية لأراضي الجمهورية لاختيار نوع معين من الأسمدة لكل تربة والهدف منها تخفيف التكلفة.
وأشار القصير إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على الحصر لخريطة التربة على مستوى الجمهورية، متابعًا: "نحدد عناصر التربة ونوعية السماد المطلوب، لنتأكد أن التربة والمحصول في حاجة لها، ولدينا العديد من المحاور التي نعمل عليها لدعم الفلاح من كل المحاور".
وتابع وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، لتصدير الفائض عن الاستخدام المحلي، بدلًا من تعرضها للهدر، مؤكدًا أن الصادرات المصرية الزراعية لها اسم كبير في العالم، وتحتاج لتحقيق قفزات بها.
وكشف عن وجود خطة تنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
