بالعربي
النظرة الاستعمارية لكنز توت عنخ آمون
لم يدر فى خلد أى من كارتر وكارنارفون أن الكنز الذهبى سيفلت من أيديهم، ويبقى للأبد فى مصر. ولذلك كان أول ما فعله اللورد كارنارفون ودون حتى مناقشته مع كارتر هو أن منح الحق الحصرى للإعلان ونشر صور الكشف لجريدة لندن تايمز وذلك فى ٩ يناير ١٩٢٣.
فى ٤ نوفمبر من عام ١٩٢٢ يتم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون بوادى الملوك بواسطة هيوارد كارتر وبتمويل من اللورد كارنارفون
تعرضنا فى المقال السابق لنشأة هيوارد كارتر وكيف وصل إلى مصر وعمل بالآثار وهو لم يحصل فى حياته على أى تعليم نظامى، ومن وجهة النظر الإنجليزية كان إنسان غير متعلم من بيئة رقيقة الحال، وهو من وجهة نظرنا استطاع كارتر أن يعلم نفسه بنفسه، أو كما قال هو عن نفسه «علمتنى الحياة». وقد توقفنا عند يوم استقالته من منصبه فى مصلحة الآثار المصرية فى ٤ نوفمبر عام ١٩٠٥ بعد معركته مع الفرنسيين السكارى فى سقارة. بعدها عاش كارتر أياما صعبة وبدلًا من أن يعود ألى بلده إنجلترا استمر فى مصر بل وعاد إلى الأقصر ليسكن ببيت أحد الفلاحين بالإيجار ليقتصد فى النفقات بعد أن ترك وظيفته وعاد لرسم وبيع اللوحات مرة أخرى. والحقيقة التى لا مناص من ذكرها أن كارتر كان يعلم تمامًا أن مصر وآثارها هى التى جعلت منه إنسانا له قيمة فى الحياة ولو تركها وعاد إلى بلده فماذا كان بوسعه أن يعمل سوى الرسم وهو لم يكن حتى بمهارة أبيه أو أخيه وليام كارتر؟!
أثناء إقامته بالأقصر تعرف كارتر على تيودور ديفيز ذلك الثرى الأمريكى المغامر والذى عشق الآثار المصرية وحصل على حق الحفر فى وادى الملوك ومناطق أخرى. وعمل تحت إمرته كثير من الأثريين الأجانب وكان من بينهم كارتر لكن لم يعجب أى منهما بالآخر لاختلاف طباعهما.
لم يمر كثير من الوقت ويلتقى كل من كارتر واللورد الإنجليزى كارنارفون ليبدأ الفصل الحاسم فى حياة كل منهما والذى خلد اسميهما فى التاريخ بوصفهما مكتشف وممول الكشف عن كنوز توت عنخ أمون. ولكن وقبل الحديث عن الكشف هناك واقعة استوقفتنى كثيرًا وهو خطاب من هيوارد كارتر عندما كان كبيرًا للمفتشين الى السيدة إمهارست التى ساعدته فى بداية حياته كما ذكرنا بالمقال السابق. وفى الخطاب يطلب منها كارتر أن تخبر اللورد إمهارست أن الحكومة المصرية تضع ثقتها فيه وكلفته بوضع القوانين الخاصة بحماية الآثار؟! وقد أكد لها كارتر أن هذا المطلب سرى ولا يجب أن يعلن؟! وهنا أؤكد أنه لا دليل على الإطلاق أن ذلك حدث! ومعروف أن المقترحات بالقوانين الخاصة بالآثار كانت تأتى من مصلحة الآثار ومدرائها الفرنسيين إلى مجلس النواب المصرى، وليس هناك سبب ليكون الأمر سرًا ولو أن كارتر كان يفهم القانون المصرى الخاص بالآثار لما طالب وحارب من أجل أخذ كنوز توت عنخ أمون الى إنجلترا؟ فهل كان كارتر يكذب على السيدة إمهارست؟ أعتقد نعم!
فى ٤ نوفمبر من عام ١٩٢٢ يتم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون بوادى الملوك بواسطة هيوارد كارتر وبتمويل من اللورد كارنارفون. كان من المقرر وفق الاتفاق بين اللورد الإنجليزى كارنارفون وكارتر أن يكون موسم ١٩٢٢ هو الأخير بعد أربعة مواسم سابقة لم تحقق أى نتائج تعوض ما تم إنفاقه على الحفائر من وجهة نظر لورد كارنارفون الذى كان يمنى نفسه بالعثور على مقبرة ملكية جديدة بها بعض من مقتنياتها التى يمكن له أخذها أو اقتسامها مع الحكومة المصرية والاحتفاظ بها أو بيعها لبعض المتاحف العالمية وتحقيق بعض المال الذى يمكنه من استكمال مغامراته الكشفية فى مصر الى جانب تخليد اسم عائلته المرموقة فى بريطانيا.
لكن ماذا عن الظروف السياسية لمصر والعالم فى تلك الأثناء وكيف أدت فى النهاية الى أن تستطيع مصر وهى دولة تحت نفوذ وسيطرة بريطانيا الإحتفاظ بكنوز مقبرة توت عنخ أمون؟
فى الحقيقة حاول الكثيرون، ومعظمهم من الكتاب الأجانب، التعرض الى هذا الجانب غير المعروف ولكن غلبت على فهمهم للموضوع الشائك ثقافتهم الأجنبية، الى جانب أن كثيرًا من الأحداث توارت وتم إهمالها بفعل الزمن والأحداث الأخرى التى إعتبرت فى حينها الأهم والأكثر تأثيرًا! وكان دائما بريق الذهب فى كنز توت عنخ أمون هو المسيطر والغالب. ولكن ونحن نقترب من الإحتفال بمرور ١٠٠ عام على الكشف المثير لمقبرة توت عنخ أمون أصبح من الضرورى إعادة إحياء تلك الجوانب وتسليط الضوء عليها لكى تعرف الأجيال القادمة السر وراء احتفاظ مصر بأهم كنز فى تاريخها – كنز توت عنخ أمون.
فى ١٨ ديسمبر ١٩١٤ أعلنت بريطانيا فرض الحماية البريطانية على مصر وإنهاء سيطرة الإمبراطورية العثمانية على مصر، وأصبحت مصر بعد الإعلان البريطانى سلطنة بعد أن كانت ولاية عثمانية. كان هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من بداية الحرب العالمية الأولى فى يوليو ١٩١٤، والتى وقفت فيها إنجلترا ودول أخرى ضد الإمبراطورية العثمانية والنمسا والمانيا.
فى ١١ نوفمبر ١٩١٨ انتهت فعليا الحرب العالمية الأولى بانتصار انجلترا وهزيمة الدولة العثمانية.
شهد العام ١٩١٨ عودة بعض مظاهر الحياة والعمل الى طبيعتها ومنها عودة البعثات الأجنبية الى العمل مرة أخرى فى مصر بل واستلام بيير لاكو الفرنسى المعين لرئاسة مصلحة الأثار منذ ١٩١٤ لمنصبه فعليا فى ١٩١٨ أى بعد مرور أربع سنوات على تعيينه فى المنصب؟ أيضًا بدأت السياحة تعود شيئًا فشيئا الى مصر وبالتالى عاد الإهتمام بأثار الفراعنة مرة أخرى.
بدأ أيضا فى عام ١٩١٨ بعد إنتهاء الحرب هيوارد كارتر واللورد كارنارفون فى البحث عن كشف جديد بوادى الملوك يخلد أسميهما فى التاريخ.
وفى ٢٨ فبراير عام ١٩٢٢ أعلنت بريطانيا أيضًا ومن جانب واحد الغاء الحماية البريطانية على مصر واعترفت بمصر دولة ذات سيادة وإن احتفظت بريطانيا ببعض ما أسمته حقوقا ومنها ادارة الملاحة بقناة السويس لحماية مصالحها فى مستعمراتها وكذلك حماية الأقليات الأجنبية فى مصر وهو الإعلان الذى رفضه المصريون واستمروا فى نضالهم ضد انجلترا للحصول على استقلالهم التام. وبموجب هذا الإعلان تتحول مصر من سلطنة الى مملكة تحت اسم المملكة المصرية.
فى الرابع من نوفمبر ١٩٢٢ يتم أخيرا الكشف عن مقبرة توت عنخ أمون ويظن كل من هيوارد كارتر ولورد كارنارفون أن القادم هو فقط سنوات مجد وشهرة وثروة. ولكن كانت كثير من الإعتبارات تغيب عنهما منها أن مصر قد خرجت بالفعل من وطأة الحماية البريطانية بموجد إعلان فبراير ١٩٢٢ أى قبل أقل من تسعة أشهر من الكشف عن المقبرة، وبالتالى فإن وضعهما كإنجليزيين لن يمنحهما السلطة الكافية للخروج بالكنز من مصر.
كذلك غاب عن كارتر أن بيير لاكو لن يقبل منه اسلوبه المتعجرف فى التعامل مع كل من المسئولين المصريين والفرنسيين وأن بيير لاكو لحسن الحظ هو من كان على رأس مصلحة الأثار وقد وضع بنفسه تعديلات عمل البعثات الأجنبية فى ١٩١٨ وقصرها فقط على البعثات العلمية التابعة لمؤسسات وأكاديميات علمية وأن عمل كارتر وكارنارفون إنما كان يتم بناء على حق التصريح الذى كانا قد حصلا عليه من قبل سن هذة التعديلات والتى لم تطبق بأثر رجعى. كذلك وضع لاكو تعديلات تتيح للمتحف المصرى الإحتفاظ بما أسماه الأثار الفريدة والكنوز المتميزة وعدم اقتسامها مع البعثات المكتشفة.
لم يدر فى خلد أى من كارتر وكارنارفون أن الكنز الذهبى سيفلت من أيديهم، ويبقى للأبد فى مصر. ولذلك كان أول ما فعله اللورد كارنارفون ودون حتى مناقشته مع كارتر هو أن منح الحق الحصرى للإعلان ونشر صور الكشف لجريدة لندن تايمز وذلك فى ٩ يناير ١٩٢٣. وقام باستلام مبلغ خمسة الاف جنيه استرلينى نظير التوقيع على العقد وقد رفض تضمين عمل الأفلام فى هذا العقد منتظرًا لما سوف تعرضه عليه هوليود القادمة وبقوة بعد الحرب العالمية الأولى. وبالطبع لم يفكر اللورد سوى فى مصلحته الشخصية ودون أى إعتبار أن المقبرة فى مصر ولملك مصرى وأن فى مصر صحافة ومثقفين وكتاب لن يرحموه هو والمتغطرس هيوارد كارتر الذى كتب عنه مساعدوه مثل أرثر ويجال أنه كان يفتقد لأبسط قواعد الدبلوماسية فى التعامل مع الأخرين.
مع بداية النصف الثانى من الموسم الأول للكشف فى فبراير ١٩٢٣ يفاجأ الجميع بموضوع الحق الحصرى لجريدة لندن تايمز ويبدأ كل من كارتر واللورد فى الإعداد للتخطيط لإخراج الكنز من المقبرة ولكن الى أين؟ تدور المناقشات حول مصير الكنز بين المكتشف الإنجليزى وبين رئيس مصلحة الأثار الذى يفاجئ كارتر بأن الكنز تنطبق عليه شروط عدم الخروج من مصر ويكون هذا التصريح بداية لفتيل اشتعل ولن يتم إطفائه الا بعد مرور سنوات من هذا التاريخ. لم يصدق اللورد كارنارفون فكرة عدم نيله أى شئ من الكنز وظن أنها مجرد مزحة فرنسية سخيفة، لكنه سرعان ما تكشفت له الأمور وبدأ هو وكارتر فى محاولة التأكيد أن المقبرة قد تم نهبها فى الماضى وانها غير كاملة وتنطبق عليها شروط القسمة متجاهلين أن لاكو كان قد غير كثيرًا من تلك الشروط وجعل أى أثر فريد من حق المتحف المصرى وحده.
بدأت الضغوط على لاكو من كل جانب أولا الصحافة المصرية الكارهة للوجود الإنجليزى ولغرور كارتر تهاجم الحكومة المصرية لتركها الكنز فى يد المكتشف الإنجليزى دون رقيب، وكذلك كل علماء الأثار الحاقدين على كارتر وكشفه للمقبرة لا يريدون له أن ينعم بهذا الكنز. ومن ناحية أخرى الصحافة الإنجليزية وخاصة لندن تايمز والساسة والمتحف البريطانى يضغطون فى الإتجاه المعاكس والجميع ينتظر يوم وصول الكنز الى قلب لندن مثلما جاءت من قبله كنوز أخرى من المستعمرات البريطانية لا سيما الهند. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه فى المقال القادم بإذن الله
معلومات عن الكاتب
د. زاهى حواس.. عالم الآثار والوزير السابق للآثار، مشهور بالكثير من الاكتشافات الحديثة. يعرفه العالم كله حيث يلقى المحاضرات فى دول عديدة كما يكتب مقالات أسبوعية فى العديد من الصحف والمجلات. له الكثير من المؤلفات التى تتناول علم المصريات.. يأخذنا، فى رحلة عبر الزمن، يحكى لنا فيها قصة اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبى فى أربع مقالات، نشرنا المقال الأول فى عدد الإثنين الماضى وننشر المقال الثانى فى هذا العدد.
