بالعربي
شواهد على رفض الهيمنة الأمريكية الغربية
الاتحاد الأوروبى أصبح أقل قدرة على فرض خياراته على الأمم المتحدة.. ومقترحات واشنطن مرفوضة من غالبية الجمعية العامة مع انخفاض عدد الدول التابعة للسياسة الأمريكية
ثورة تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والمعلومات تعزز آفاق الصين والهند بشكل أكبر كرائدتين فى هذه المجالات
مساهمة آسيا بلغت أكثر من %50 من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى عام 2021 بعد أن كانت %20 فى عام 1980
موقف الولايات المتحدة من القوة النسبية يتراجع بقوة حتى لو بقيت لسنوات قادمة أقوى دولة في العالم
بحلول عام 2030 يتراجع تأثير العولمة فى العقل الشعبى بدول آسيا الناشئة وتحل محلها مفاهيم مختلفة عن «الأمركة» والتعلق بالغرب
مثلما يوضح عالم الاجتماع السويسرى جان زيجلر، أن كراهية الغرب، هذه العاطفة غير القابلة للاختصار أو التقليل، تسكن الغالبية العظمى من شعوب الجنوب اليوم، إنها بالفعل تعمل كقوة تعبئة قوية.
وفقًا لهذه العبارة، فإن مجرد الاستحضار المتكرر لحقوق الإنسان من قبل الدول الغربية لتبرير العقوبات الدولية ضد ديكتاتوريات العالم الثالث أو الدول المتهمة بقتل الأقليات أو متابعة برنامج سرى لامتلاك السلاح النووى «إيران، كوريا الشمالية»، يُنظر إليه على أنه الشكل الخفى من الهيمنة الجديدة ويحفز تصاعد الاستياء تجاه الغرب، الذى يخضع للعديد من الدروس الأخلاقية، فالغرب هو الذى استعمر واستغل وغزا العديد من الشعوب فى الماضى.
وفقًا لـ«زيجلر»، فإن هذه الكراهية المعادية للغرب تجعل الأمم المتحدة عاجزة عن أداء مهامها: فالجمعية العامة للأمم المتحدة تتكون بالفعل من أغلبية كبيرة من بلدان الجنوب والبلدان الناشئة «إفريقيا، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، والعالم الإسلامي- منظمة المؤتمر الإسلامى، OCS، وبريكس BRICS، وما إلى ذلك» والتى تتحدى القطبية الأحادية فى العالم، بينما تظل هيئة صنع القرار الاستراتيجى «الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن» خاضعة لسيطرة الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية «فرنسا، بريطانيا العظمى، روسيا، الصين» الذين يرفضون فى الوقت الحالى مراجعة هذا التكوين الذى لم يعد يعكس حالة العالم فى تعدده ولا ظهور فاعلين استراتيجيين رئيسيين جدد من الجنوب مثل الهند أو البرازيل أو جنوب إفريقيا.
فى العديد من المناسبات والمؤتمرات الدولية سواء فى مؤتمر الأمم المتحدة المناهض للغرب الذى تم تنظيمه فى ديربان، عام ٢٠٠٠ ثم عام ٢٠٠٩ «ديربان ٢»، أو خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى نيويورك، نرى جبهة معادية للغرب بشدة، وهنا نذكر بتجربة القارات الثلاثية وحركة عدم الانحياز، والوحدة، ضد الولايات المتحدة والدول الصناعية الديمقراطية وتضم هذه التحالفات دولا مختلفة مثل مصر وباكستان وكوبا وبوليفيا وفنزويلا وهى الدول الأعضاء فى المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية «OIC» وأمريكا اللاتينية، أو كوريا الشمالية أو الصين أو روسيا أو بريكس أو منظمة المؤتمر الإسلامى أو دول عدم الانحياز.
ومن خلال هذا النوع من الاتفاقات غير الرسمية المبرمة بين الدول المعارضة للغرب على وجه الخصوص، تمكنت بعض الدول حتى اليوم من الإفلات من أى إدانة عالمية - من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة – بسبب بعض ممارساتهم. بشكل عام، أصبحت واشنطن والاتحاد الأوروبى أقل قدرة على فرض خياراتهم على الأمم المتحدة: مقترحات الولايات المتحدة مرفوضة من قبل غالبية الجمعية العامة، ويلاحظ الانخفاض فى عدد الدول التى تتبع السياسية الأمريكية عامًا بعد عام.
عالم متعدد الأقطاب أو متعدد المراكز
نظرًا للحجم الهائل لسكان الصين والهند، ١.٤ مليار وحوالى ١.٣ مليار على التوالى، لا يمكن أن يقترب مستوى معيشتهم من مستوى الغربيين حتى تصبح هذه البلدان قوى اقتصادية وجغرافية استراتيجية كبرى. أما بالنسبة للاقتصاد الناشئ الآخر، البرازيل، فقد يتفوق قريبًا على جميع الدول الأوروبية تقريبًا باستثناء الدول الثلاث الأكبر، ويمكن للاقتصاد الإندونيسى، الذى يشهد تطورًا ديموجرافيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا سريعًا للغاية، مثل اقتصاد فيتنام وماليزيا، أن يقترب فى الفترة المقبلة من اقتصادات الدول الأوروبية، وهو ما يحدث بالفعل فى تشيلى وكولومبيا.
تواجه اليابان أزمة شيخوخة مماثلة يمكن أن تضر بانتعاشها الاقتصادى على المدى الطويل، لكنها ستواجه أيضًا تحديات لتقييم وضعها الإقليمى ودورها. قد تضطر طوكيو إلى الاختيار بين التوازن أو السير مثل الصين.
تمتلك روسيا القدرة على تعزيز دورها الدولى مع الآخرين نظرًا لموقعها كمصدر رئيسى للنفط والغاز. ومع ذلك، فهى تواجه أيضًا أزمة ديموغرافية خطيرة ناتجة عن انخفاض معدلات المواليد وعدم كفاية الرعاية الطبية وحالة الإيدز المتفجرة، كما لا يجب أن ننسى حقيقة أنها لا تنتج ولا تبيع شيئًا تقريبًا سوى الأسلحة والقتال والطائرات والوقود الأحفورى إلى دول الجنوب، التى تقع على حدود المنطقة المضطربة فى القوقاز وآسيا الوسطى، والتى ستستمر آثارها - التطرف الإسلامى والصراعات المستوطنة - فى التأثير على هذه المنطقة بأسرها. فى حين أن هذه العوامل الاجتماعية والسياسية تحد من قدرة روسيا على الاستمرار فى لعب دور لاعب عالمى رئيسى، فمن المرجح أن تكون موسكو شريكًا مهمًا للصين أو الهند.
أخيرًا، بمرور الوقت، فإن هذه القوى الناشئة - وربما دول أخرى مثل المكسيك ونيجيريا - لديها القدرة على جعل الفئات القديمة من الشرق والغرب والشمال والجنوب بدون أى قيمة.
إزالة الغرب من السوق.. والعولمة التكنولوجية
ستشهد الولايات المتحدة تراجع موقفها من القوة النسبية، حتى لو بقيت لسنوات قادمة أقوى دولة فى جميع أبعاد القوة.. سوف تعود أعظم فوائد العولمة على البلدان والمجموعات التى يمكنها الوصول إلى التقنيات الجديدة، وسيتم تحديدها بشكل عام من حيث الاستثمار فى التكامل والتطبيق العالم - سواء تم الحصول عليها من خلال البحوث الأساسية فى بلد ما أو مع خبراء وقادة التكنولوجيا المتخصصين.
تأتى الصين والهند فى موقع الصدارة ليصبحا رائدتين فى المجال التكنولوجى، وحتى أفقر البلدان ستكون قادرة على الاستفادة من التقنيات الغزيرة والرخيصة لتغذية تنميتها. ويمكن لثورة التكنولوجيا المتقدمة المرتقبة المقبلة - التى تنطوى على التقارب بين تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والمعلومات والمواد - أن تعزز آفاق الصين والهند بشكل أكبر كما يستثمر كلا البلدين فى الأبحاث الأساسية فى هذه المجالات وهما فى وضع جيد ليكونا رائدتين فى القطاعات الرئيسية. ثم تخاطر أوروبا بالتراجع عن آسيا، بسبب نقص الاستثمار والميزانيات الكافية للبحث والتطوير.
فى المستقبل القريب، ستكون الشركات الرئيسية العاملة فى الساحة العالمية أكثر تنوعًا، سواء من حيث الحجم أو الأصل، وآسيوية أكثر وأقل وأقل غربية وأوروبية من باب أولى وغالبًا ما يكون مقرهم فى دول مثل الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية؛ فى حين أن أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا تستمر فى الهيمنة الجماعية على المؤسسات السياسية والمالية الدولية، وبحلول عام ٢٠٣٠ سيتم تراجع تأثير العولمة بشكل متزايد فى العقل الشعبى بدول آسيا الناشئة حيث تحل مبادئ ومفاهيم جديدة مختلفة عن الأمركة والتعلق بالغرب.
منطقة آسيا منارة جديدة للعالم
يبدو أن هناك منطقة آسيوية بين أعداء تاريخيين؛ الصينيين واليابانيين وكوريا الجنوبية والفيتناميين، تأخذ فى التبلور وبغض النظر عن خصوماتها الجيوسياسية العميقة وبصرف النظر عن الهوية، فإن هذه البلدان، الواقعة فى منطقة الاقتصاد العالمى الجديدة، لديها جميع الأصول لخفض تأثير أوروبا الغربية القديمة وأمريكا الغربية المحورية فى المستقبل وذلك عن طريق: أساليب عمل مماثلة، وإحساس عالٍ باحترام جماعى للمنظمات المحلية المختلفة، والشعور بالجهد، وتقديس العمل، والحكم الفعال، كل هذه العناصر تجعل من الممكن التغلب على التحيزات الوطنية والمشاكل التاريخية.
فى هذا السياق من التجارة الأفقية المذكورة هنا، والتى لا تهم دول البريكس فقط، ظهر هناك لاعبون جدد فى العالم متعدد المراكز والأقطاب، ومن الواضح أنه على الرغم من أزمة كورونا، التى تم إدارتها والتغلب عليها بشكل أفضل فى آسيا منها فى الغرب، ستستمر الاقتصادات الآسيوية فى النمو، وكذلك التجارة البينية الآسيوية بشكل عام. وستستمر درجة اندماج النظام الآسيوى فى الاقتصاد العالمى فى الزيادة، ولن تثنى حرب الولايات المتحدة على شبكات الجيل الخامس الصينية بقية العالم والدول الأوروبية عن الاستمرار فى تبنى التقنيات الصينية التى ستنافس بطرق جديدة وبشكل متزايد الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
وستظل الصين ومنطقة الآسيان دائمًا لاعبين رئيسيين فى التجارة البينية الآسيوية، خاصة منذ بدء الانتعاش فى هذه الأسواق فى عام ٢٠٢١، خاصة مع انتعاش الطلب الصينى على السلع وإدارة أفضل للأزمة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الصناعة التحويلية فى الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا توفر ظروفًا اقتصادية جذابة ليس فقط للشركات الآسيوية، ولكن أيضًا للشركات من الولايات المتحدة وأوروبا التى ستستمر فى الاستثمار هناك، وعلى الرغم من الإعلانات عن عمليات النقل، وذلك من خلال التكيف مع رقمنة التجارة والخدمات اللوجستية والتفاعل على المستوى الإقليمى، لا يزال بإمكان الاقتصادات الآسيوية أن تحقق أداءً أفضل من الاقتصادات حول العالم ولفترة طويلة قادمة.
أخيرًا، على عكس التوقعات، فإن «أمركة» الإنتاج الهائلة التى كانت مركزة للغاية فى الصين ليست متوقعة فى السنوات القادمة، لأن الشركات الأمريكية الكبيرة، بعيدًا عن الالتزام بالتعليمات السياسية الخاصة بالانتقال، تضع أنظارها على الدول الآسيوية الأخرى تلك البلدان التى تكون فيها الأجور أقل من تلك التى تدفع فى الصين، ولكن أنظمتها مواتية لواشنطن «من أمثلة هذه الدول بنجلاديش، فيتنام، الهند».
فى عام ٢٠٢١، ساهمت آسيا بأكملها بأكثر من ٥٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى «٢٠ فى عام ١٩٨٠». فى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، بعد الانسحاب الأمريكى من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء «TPP» بقرار دونالد ترامب فى عام ٢٠١٧، والتى أسعدت الصين، وقعت بكين مع ١٤ دولة فى آسيا والمحيط الهادئ «الدول العشر فى آسيان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا» الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة «RCEP»، وهى منطقة تجارة حرة جديدة تضم أكثر من ٣٠٪ من سكان العالم، والتى تخفض التعريفات الجمركية بنسبة ٩٠٪، والتى توفر نمو الناتج المحلى الإجمالى ٠.٢٪ فى الدول الأعضاء، ويؤكد هذا التكامل الإقليمى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الفصل بين المصالح الاقتصادية والمحاور الاستراتيجية: العديد من دول ريسب «RCEP» كاليابان وأستراليا وفيتنام وهى دول معادية لبكين، لكنها قوة جذب للاقتصاد الصينى لا يمكن مقاومتها.
وتشجع تلك الدول الشركات الأجنبية على التوسع وتوفير أكبر عدد ممكن من وحدات الإنتاج فى هذه المنطقة الطرفية من الصين من أجل الاستفادة من التعريفات الجمركية التفضيلية، وبالتالى تظل قادرة على المنافسة فى المنطقة، وبالتالى، ستعمل الصين على تعزيز نفوذها الاقتصادى والصناعى فى جميع أنحاء آسيا، من خلال نشر سلاسل إنتاج جديدة فى جنوب شرق آسيا، وبالتالى تقديس قوتها الصناعية والتجارية وتحدى شبكة التحالفات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة من خلال استراتيجية اقتصادية-مالية من الولايات المتحدة.
السباق والتحالفات غير المتكافئة تسير جنبًا إلى جنب مع استراتيجية عقد اللؤلؤ ومبادرة الحزام والطريق، ولا شك أن تكامل الدول الصناعية القريبة من الولايات المتحدة فى المجالات الصناعية والاقتصادية والعسكرية «اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا» مع الصين يتناقض إلى حد كبير مع الأهداف الأمريكية الخاصة بنموذج المحيطين الهندى والهادئ «منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة» وتحاول بعض الدول التكامل مع بعضها البعض لمواجهة التوسع الصينى مثل التعاون بين اليابان والهند وأستراليا ونيوزيلندا.
السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة للغربيين على المدى الطويل هو: هل سينقلب مفهوم السلام الاقتصادى الجديد على الأوروبيين، بنفس الطريقة التى وحدت بها معاهدتا فيينا وبرلين الدول الأوروبية؟ وماذا يمكن أن تكون الأهداف التالية فى منطقة آسيا؟ سيبيريا الروسية، تايوان، التى دعت للانضمام إلى الوطن الأم عن طريق الإرادة أو بالقوة، اليابان، عاجلًا أم آجلًا، وأُجبرت على إعادة هويتها الآسيوية وإلغاء أمركة نفسها وذلك كالفلبين أو تايلاند، أستراليا والمحيط الهادئ، الذى تطمع به بكين وينظر إليه فى آسيا باعتباره نموًا استثنائيا أوروبيًا خفيًا.
ولمواجهة التوسع الصينى فى المنطقة، تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل خاص على تجمع «الكواد- QUAD» الحوار الأمنى الرباعى، وهو منتدى استراتيجى غير رسمى تم إنشاؤه فى عام ٢٠٠٤ مكون من الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة، وتم تكوين جيش خاص به وبالفعل، فى عام ٢٠٠٥، أيدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، فى خطاب ألقته فى جامعة صوفيا فى طوكيو، الحاجة إلى إقامة تحالفات فى آسيا «مع إشارة محددة إلى الهند وكوريا الجنوبية واليابان» من أجل منع الصين من النمو خارج الصندوق أى بشكل غير مقيد.
فى هذا السياق، وفى مواجهة التهديد الصينى المشترك، انتقلت الهند من موقفها السابق لعدم الانحياز؛ مثل أستراليا أو اليابان أو فيتنام، وتخشى الهند التوسع الصينى وتقترب أكثر من الولايات المتحدة، بينما تظل عضوًا فى البريكس وقريبة من روسيا ومنظمة شنغهاى للتعاون، وهى تطور علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية ومناطق التجارة الحرة مع جنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا؛ بالإضافة إلى الاتفاقيات العسكرية مع نيبال والاتفاقيات الاقتصادية مع اليابان، وتعتمد الهند على تنظيم دول جنوب وجنوب شرق آسيا التى تم إنشاؤها فى إطار اتفاقيات «BIMSTEC»- التى تجمع بين بنجلاديش والهند وميانمار وسريلانكا وتايلاند، بوتان ونيبال - وحول الاتحاد الاقتصادى لجنوب آسيا.
فى الختام، السيناريو الأكثر واقعية هو أنه بعد الوباء، ستشتد المواجهة السياسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، مع تعزيز محتمل للموقف الصينى فى المنطقة، دون إمكانية استبعاد الانعكاسات العسكرية، بالنظر إلى وجود احتكاكات متعددة فى هذه المنطقة مشكلة كوريا الشمالية، قضية تايوان، «معضلة ملقا».
هل كل هذا يتناقض مع إعلاننا عن عالم فى عملية تعدد الأقطاب وهل يعنى ذلك العودة إلى ثنائية القطب، هذه المرة لم تعد روسية أمريكية بل صينية أمريكية؟ ليس بالضرورة.. سيصبح العالم متعدد الأقطاب أكثر فأكثر على أى حال، ولكن فى الوقت نفسه، ستواجه القوتان الصينيتان الأمريكيتان بعضهما البعض بشكل مباشر وغير مباشر، سياسيًا، أيديولوجيًا، تجاريًا، وحتى تكنولوجيًا، فى سياق متعدد المراكز بشكل بارز، وباستخدام تعبير مهم بالنسبة لخبراء العلاقات الدولية، فإن التحول فى ميزان القوى الناتج عن انتقال السلطة وتشديد المواجهة بين القوتين العظميين يمكن أن يشجع حلفاء واشنطن على استبدال استراتيجية الاحتواء باستراتيجية التكرار بالتعارض مع مفهوم التوازن، ويشير هذا المفهوم إلى حقيقة أن الدول الضعيفة تنضم إلى دولة أو تحالف أقوى.
معلومات عن الكاتب
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «اتلانتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية والجغرافيا السياسية للعالم العربى الإسلامى. يطور هذا المقال فكرة رئيسية وهى الخيط الأحمر التى ذكرت فى الكتاب الذى شارك فى كتابته ألكسندر ديل فال، مع العالِم الجيوسياسى جاك سوبيلسا «العولمة الخطرة»، ونُشر فى نهاية عام 2022.
