طلب ممثلو الادعاء في مولدوفا من المحكمة العليا وضع الرئيس السابق إيجور دودون قيد الإقامة الجبرية، متهمين إياه بمحاولة مغادرة البلاد بوثائق مزورة تتعلق بعلاج طبي مزيف لابنه.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن دودون يخضع بالفعل للتحقيق في اتهامات متعلقة بالفساد المالي، حيث يشتبه في قبوله تمويلا غير قانوني من جماعات إجرامية منظمة لصالح حزبه الاشتراكي.
وكان دودون ومحاموه قد قدموا التماسًا في جلسة استماع بالمحكمة للسماح له بالسفر إلى رومانيا لمصاحبة ابنه أثناء خضوعه لإعادة التأهيل بعد تعافيه من الإصابة بكورونا.
وسمحت له محكمة العدل العليا بالسفر إلى الخارج خلال الفترة بين 28 يناير الجاري و5 فبراير المقبل على أساس أنه يجب أن يرافق ابنه الأصغر في رحلته العلاجية إلى رومانيا، إلا أن الطبيب الذي وصف علاج إعادة التأهيل لابن دودون اعترف بعد أيام بأنه لا يعرف المريض ولم يره ووقع الأوراق بناء على طلب من زميل له، مما يعني أن التوصية الطبية باطلة.
في الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أن الإجراءات المشار إليها في التوصية لا يجب أن تتم في الخارج لأنها متوفرة أيضًا في مولدوفا، ولا توجد مثل هذه التوصيات في البروتوكول السريري الوطني لعلاج كوفيد.
