أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد سعد، بضرورة توفير مقر رئيسي لهيئة سلامة الغذاء يتسع لعدد العاملين المطلوب ويليق بمصر أمام الجهات الدولية المناظرة.
كما أوصت اللجنة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة لممارسة كامل اختصاصاتها المقرر بالقانون في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته عبدالحافظ أبو زيد، بشأن ضعف الموارد المالية المتاحة للهيئة القومية لسلامة الغذاء لأداء دورها في الرقابة على تداول الأغذية، وعدم وجود مقر دائم للهيئة في القاهرة ومقرات أخرى بالمحافظات.
وطالب شحاته أبو زيد مقدم طلب الإحاطة بمقر خاص لهيئة سلامة الغذاء، قائلا: غير مقبول ترك الأمر بهذه الصورة لأنه أمر يعبر عن وجهة مصر أمام العالم، طالبا بسرعة الإجراءات.
وانفعل أبو زيد اثناء الاجتماع بسبب تغيب رئيس وحدة الأصول الغير مستغلة، مشددا علي ضرورة حضور المسئول المختص.
وقال طارق الهوبي رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن دور الهيئة ومكانتها فرض ووجهتها تمثل الدولة المصرية، موضحا أنه لا يجوز أن يكون المقر بشقة ضمن عمارة سكنية، مشيرا إلي أن عدد العاملين حوالي ٢٠٠٠ موظف وبصدد ٣٠٠ صيدلي في التكليف الجديد.
وأفاد “الهوبي” بأن حوالي ١٩ ألف مصنع مسجلين بالغرفة وتستهدف سلامة الغذاء كل ما يخص الطعام من محال عامة وعربات متنقلة وغيرها، كاشفا عن تجهيز مقر أكبر منتدي للغذاء في بداية شهر يونيو المقبل، متسائلا: ماذا ينفعل واين سنستقبل ضيوفنا.
وأوضح شحاته سليم نائب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية، أنها أنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عام ٢٠١٧ كمطلب للصناعة وذلك للتوافق مع التشريعات الدولية والقضاء علي تعدد الجهات الرقابية.
كما أشار محمد باشنفر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تساهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتخفيض الفاتورة العلاجية للاهتمام بسلامة الغذاء.
وأفادت ممثلة الحكومة عن وحدة الأصول الغير مستغلة بوزارة التخطيط، بأن الوحدة وفرت مقر ولكنه غير مناسب ولم يفرغ حتي الآن وننتظر مخاطبة سلامة الغذاء لوحدة الأصول الغير مستغلة لتوفير مقر رئيسي ومناسب.
