تصف وسائل الإعلام الإيرانية وخبراء الاقتصاد، خطة الخصخصة التي يخفيها المسئولون، بأنها "نهب للممتلكات العامة" و"فصل عنصري اقتصادي".
وحسبما أشارت التقارير التي أبرزتها شبكة إيران إنترناشيونال بالفارسية، فإن خطة الخصخصة الجديدة التي أقرها رؤساء السلطات الثلاث للحكومة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس المجلس محمد باقر غاليباف، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجعي، تمنع منتقديها من الكشف عن تفاصيل المعاملات وتعلق لمدة عامين جميع التشريعات التي قد تمنع هذه المعاملات.
وتهدف خطة الحكومة إلى جني 1،080 تريليون ريال من بيع الأصول العامة على الأرجح إلى المطلعين على النظام، في أسعار الصرف الحالية، يقترب المبلغ من 2.7 مليار دولار.
ووافق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي على المبيعات ويريد أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
وستتم المعاملات تحت إشراف نائب الرئيس محمد مخبر، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزيرا الداخلية أحمد وحيدي، والطرق مهرداد بازرباش، ورئيس التخطيط والميزانية مسعود مير كاظمي وغيرهم.
وقد حصل أعضاء اللجنة بالفعل على حصانة من أي مقاضاة ناجمة عن معاملات الخصخصة.
ويقول النقاد إن السرية والحصانة سيفسحان المجال للفساد المالي، لا يترك التصديق أي مجال للشفافية والمساءلة.
وقد حذر خبراء اقتصاديون من بينهم مهرداد بازوقي، من العواقب غير السارة لهذا النوع من الخصخصة، ووصف المعلق السياسي عباس عبدي الترتيب بأنه "غير مقبول".
وقال النائب الإيراني أحمد علي رضايجي، إن بعض أعضاء البرلمان شككوا في شرعية الإجراء في رسالة إلى قاليباف كأحد المسؤولين الثلاثة الذين اقترحوا بيع ممتلكات حكومية، وقال إن قاليباف لم يرد على السؤال بعد.
وفي إشارة إلى احتمال وجود فساد مالي نتيجة السرية، حذر من أن "هذا بيع بالمزاد العلني للممتلكات العامة ويذكرنا بما حدث في إجراءات الخصخصة السابقة".
في مقابلة مع موقع خبر أونلاين، قال بازوقي إنه يجب توضيح المكان الذي سيتم إنفاق الأموال الناتجة، مضيفا أن الخصخصة أمر جيد للغاية، لكن من المهم كيف سيتم ذلك، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تنفق الأموال الناتجة على خطط التنمية.
