شهدت مصر فى الربع الأخير من العام الماضي، أزمة في الموانئ بسبب ركود مستلزمات الإنتاج نتيجة نقص العملة، ولكن في ديسمبر الماضي، حدثت إفراجات جمركية متوالية في أقل من شهر، نتيجة توفير 10 مليار دولار للإفراجات، فضلا عن دخول ملياري دولار للبنك المركزي خلال أسبوع، وكان هذا بوادر تحسن في الاقتصاد المصري وفي انتعاش خطوط إنتاج عدد من المصانع لتعود بكامل انتاجها.
حل الأزمة نهاية العام الماضي
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، فقد تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضي.
وأكد دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022، إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الافراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأوضح "عز"، في تصريحات له، أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4، 8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذى كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 إلى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.
متابعة رصيد المصانع ووارداتها
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملايين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الأفراج أسبوعيا عن أكثر من 1، 5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليار.
وتابع: أن هذا سيؤدى إلى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذلك عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
النقل الدولي: الإفراج عن حوالي 90% من البضائع
وقال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم، وتم بالفعل الإفراج عن حوالي 90% من هذه البضائع.
وأشار إلى أن هذا أسهم في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لتعود للعمل بشكل طبيعي، وتوفير مخزون استراتيجي بالمصانع، بما يكفي للعمل مدة من شهر إلى شهرين، وبدأت بالفعل في الإنتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والإمداد.
وأوضح أن العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود لحالته الطبيعية، كما انتهت حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك، مما أدى إلى عودة عمل سلاسل الإمداد.
وتابع، يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان، مما أسهم في دخول السلع الغذائية والإستراتيجية، وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم، مثل الياميش والمكسرات، والتي يتم استيرادها من الخارج، مضيفًا، من يتجول في الأسواق ومعارض «أهلا رمضان»، سيلاحظ توافر السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، وهو أحد أهم إنجازات الحكومة فيما يخص انضباط الأسواق والسيطرة على غلاء الأسعار، الذي أرهق ميزانية المواطن بشكل كبير.
وأكد السمدوني، أن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي، تسبب في إصابة حركة العمل بالموانئ والجمارك بحالة من الشلل، لتوقف المستوردين والمستثمرين عن استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وعجزهم عن تدبير العملة اللازمة للعمل، مما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ واضطراب حركة البضائع، وهو ما رفع الأسعار بشكل كبير.
واستطرد: مع العودة إلى العمل بمستندات التحصيل، حدثت انفراجة كبيرة في العمل بالجمارك والموانئ، وعاد معه انضباط الأسعار وانخفاضها مرة أخرى، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الأيام المقبلة.
توفير البدائل المحلية
وقد قام وزيرا التموين، والتجارة والصناعة، بالتوافق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، الى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ أهلا رمضان في كافة المحافظات.
كما تعمل الحكومة على ضمان توافر البدائل المحلية، من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة انتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11%والسعى لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.
كما أن الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري وهو اضعاف المتوسط الشهري.
كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا الى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكدت لجنة الصناعة بالبرلمان فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصيات الخاصة بالتقرير، على عدد من الإجراءات المتبعة لتحقيق صادرات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، ومن هنا كانت هناك ترجمة لهذا الاهتمام فى خطوات جادة على الأرض:
■ شراكة القطاع العام والخاص
وتضمنت الخطة الاقتصادية توطين الصناعة المحلية، بالإضافة لإجراء تحليل الهيكل الواردات لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعه محليًا الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات، ومن ثم تم إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي بمصر.
■ نمو فى الصناعات الإلكترونية
وأكدت الخطة الاقتصادية على ضرورة تحقيق نمو فى الصناعات الإلكترونية، ومن ثم توفير الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
■ إطلاق الخريطة الصناعية
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنه تم إطلاق الخريطة الصناعية لتشمل كافة المناطق الصناعية متضمنة المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية؛ لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، بالإضافة لخلق مناخ استثمارى مشجع، مع الحفاظ على حقوق وأموال الدولة
■ سحب الأراضى الصناعية عن المتقاعسين
وشددت لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة سحب الأراضي الصناعية عن المتقاعسين عن تنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
■ دراسة جدوى لأى منطقة صناعية جديدة
كما أوصت اللجنة فى تقريرها، بعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظًا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية توافر مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر إحدي حلقات سلسلة الصناعات العالمية.
■ خلق مناخ للصناعات عالية المكون التكنولوجى
وشددت اللجنة، على ضرورة وضع رؤية محددة لتحسين مناخ الاستثمار الجاذب للصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة المنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، نقل المعرفة المتعلقة بالصناعة إلى مصر إضافة بنود الرامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا أو معرفة أو تدريب عاملين مصريين لتحقيق نقل المعرفة إلى الصناعة المصرية السياحية في توطين الصناعات الحديثة وضع أولوية تمويل البحوث العلمية التطبيقية.
وترى اللجنة، أهمية دعم تحويل المشروعات البحثية إلى خدمات ومنتجات خاصة مشروعات التخرج لطلاب التعليم الفني والميني.
■ تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة
تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتعليقات الثورة الصناعى، ومن ثم توفير الأيدى العاملة وربط التعليم الفنى بسوق العمل من أهم وأبرز الخطوات التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصناعي بصورة كبيرة وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل فى كافة القطاعات والمجالات والأنشطة فى الوقت الذى تشهد الدولة المصرية كما كبيرا من المشروعات القومية التى تم وجار تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية.
