أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، عن خفض كبير في الانفاق العام بداية من ميزانية عام 2024.
وحدد وزير الاقتصاد والمالية، في تصريحات صحفية اليوم، العام 2026 أفقا لتخفيض الديون الفرنسية التي توشك على تسجيل 3000 مليار يورو، موضحا أن الدين العام الفرنسي سجل زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، إذ تجاوز 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة خلال الوباء ويقترب الآن نحو عتبة 3000 مليار يورو.
وقال الوزير الفرنسي: "في نهاية الربع الثالث من عام 2022، وصل الدين الفرنسي إلى 113٪ من ثروتنا الوطنية، مسجلا 2956.8 مليار يورو".
ومع ذلك، تسعى الحكومة الفرنسية للتأكيد على سعيها خفض الدين، وأكد وزير الاقتصاد عزم الحكومة على خفض الديون اعتبارا من العام 2026 وخفض العجز العام إلى أقل من 3٪ في عام 2027، لافتا إلى أن العجز العام في 2021 بلغ 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد الحكومة الفرنسية على زيادة الثروات الوطنية وأيضا على تقليل الإنفاق.
وأضاف لومير: "سنقوم بمراجعة كل الإنفاق العام، بداية من الدولة والسلطات المحلية والمجتمع"، مشيرا إلى أن هذا هو موضوع مراجعة النفقات التي ستجريها الحكومة في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه اعتبارا من موازنة 2024، سنتمكن من وضع خطة لخفض كبير في الانفاق العام.
ودعا السلطات المحلية والقطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الجهود لخفض الدين العام، معتبرا أن "الدولة يمكن أن تتحمل جزءا منه وليس كله"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيقدم في مايو المقبل مشروع قانون يتطلع من خلاله إلى أن يجعل فرنسا أول دولة صناعية خضراء في أوروبا من خلال مشروع قانون مستقبلي لتسريع إنشاء مواقع صناعية جديدة وتسريع عملية إزالة الكربون.
