أكدت النائبة البرلمانية أمل سلامة أن القانون المطروح أمام الجلسة العامة حول قطاع السياحة، يعمل على مساعدة السلطات لتنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وهي مسألة نحتاج إليها بشكل ضروري وملح خلال الفترة الحالية.
وأعلنت النائبة البرلمانية موافقتها على مشروع القانون، قبل أن تطالب بضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفاداتها الاقتصادية من قطاع السياحة.
اتفق مع الأمر ذاته النائب ياسر منير، الذي قال إنه لو أن هناك منظومة حقيقية تدير الملف الخاص بالسياحة بشكل جاد، لأصبح العائد من هذا القطاع قادرا على أن يشكل فارق اقتصادي هائل.
وأضاف النائب ياسر منير أننا نمتلك مقومات لاتتناسب مع حجم السياحة الخارجية والداخلية، وهي مسألة تحتاج إلى تطور ملحوظ في المدى الزمني القريب.
كما أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها يحقق الأهداف المرجوة منه لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها.
أشارت النائبة، إلى أن مشروع القانون يستهدف معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي، لتعلن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: لكن أتمنى ألا يكون مصيره مثل مصير قانون المنشآت الفندقية.
وأوضحت النائبة، أن قانون المنشآت الفندقية الذي صدر من مجلس النواب في 2022 هام، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لعدم صدور اللائحة التنفيذية.
