بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.
وجاء بالمذكرة الايضاحية للاتفاقية انها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع اطراف الاتفاقية سواء علي المستوي الثنائي بين الدول أو المستوي الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.
وفي هذا الاطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع انواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والارباح الراسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتامينات الاجتماعية.
وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وبحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010 واعدت بشانها تقريرا يستعرضه علي المجلس رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.
