عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطنى، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور هاني سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى في مختلف الفعاليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة "إزرع" والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضى ، ومؤكداً على أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين .
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات ، كما أشاد سيادته بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية وخاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين .
كما أشار أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف ، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية الأخرى .
ولفت الوزير للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها .
وستعرض الدكتور سويلم خطه الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث ، بما يحقق تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ الف فدان ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ الف فدان ، مضيفاً أنه تم خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .
وأوضح توجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين ، بالإضافة للحفاظ على البيئة .
كما أوضح الدكتور سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط ، مشيراً لأهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر ، مع التأكيد على دور المجتمع المدنى في دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع .
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من السادة قيادات وزارة الموارد المائية والرى المعنيين ، والسادة أعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبي.
