قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التى أعلن فيها أن الحكومة قررت إلغاء أو خفض غرامات التأخير وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعى.
وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم إن الاهتمام الكبير من الحكومة بتنفيذ مبادرة تشجيع الانتاج الزراعى والصناعى يتطلب الاسراع فى تنفيذ هذه المبادرة مؤكداً أن قطاعى الصناعة والزراعة هما عصب الاقتصاد الوطنى ومن اهم القطاعات الواعدة والتى تحقق معدلات نمو كبيرة اضافة الى خلق الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية والزراعية.
وناشد مجتمع المستثمرين الصناعيين والزراعيين الاسراع فى الاستفادة من المبادرة الحكومية لتشجيع الانتاج الزراعى والصناعى خاصة أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تتضمن مكاسب مهمة لدعم قطاعى الزراعة والصناعة تتمثل فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تستمر خمس سنوات نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
واعتبر النائب محمد سليم هذه المبادرة بمثابة أكبر تشجيع فى تاريخ مصر لقطاعي الزراعة والصناعة من اجل اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية الزراعية والصناعية الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة وذلك سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية.
