أشاد خبراء الاقتصاد بما اعلنته وكالة التصنيف الإئتماني ستاندر آند بورز بشأن تحسين الجدارة الإئتمانية للاقتصاد المصري عند B مستقرة مع تحسن النظرة المستقبلية لدرجات مستقرة، معتبرين أن التوقيت الصادر عنه ذلك التصنيف هو الأنسب وفرصة لاستغلال معدلات رفع سعر الفائدة علي أدوات الدين المحلية المقومة بالدولار والعملات الأجنبية الأخري.
وقال الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن رفع التصنيف الإئتماني من أحد أهم مؤسسات التصنيف الإئتماني وهي ستاندرد آند بورز؛م من شأنه منح الاقتصاد القومي الجدارة الإئتمانية من المؤسسات العالمية الأمر الذي من شأنه الإسهام في جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد.
أضاف في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، أن جذب ذلك التصنيف من شأنه ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين المحلي بالتوازي مع رفع سعر الفائدة في أذون الخزانة بالعملة الأجنبية ومن ثم سيزيد من إقبال المستثمرين فيها وبالتالي سينعكس بالأساس علي حجم الإحتياطي النقدي وزيادته في الفترات القادمة.
وأشار " الإدريسي" إلي أن التوقيت الخاص بالاعلان عن ذلك التصنيف يعد مناسبا في ظل حالات الإضطراب الاقتصادي العالمي بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن عمليات الإبقاء علي التصنيف الائتماني المثبت عن الاقتصاد المصري يعد مناسبا خصوصا وأن خفض التصنيف الإئتماني سيكون له عواقب وخيمة علي الاقتصاد ومن ثم سيؤثر علي الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
كان وكالة ستناندرد آند بورز، قد اعلنت عن تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر عند درجة B مع تحسين مستويات الجدارة الإئتمانية عن الاقتصاد لنظرة مستقبلية مستقرة خلال 3 شهور.
