بينما تترقب تونس الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، لا تشير المعطيات الحالية إلى أن نتيجة التصويت ستسفر عن الاستقرار الذي ينشده الشعب التونسي فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية.
ورغم أن تونس ستحصل بمقتضى هذه الانتخابات على برلمان منتخب بعد جمود الحياة البرلمانية لمدة عام ونصف بقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، إلا أن أغلب التكهنات تقول إن البرلمان الجديد لن يخلق الاستقرار المطلوب، بل سيكون هو نفسه أزمة في ظل انتقادات توجه له حتى قبل تشكيله.
ولا تعني هذه التكهنات أن الرئيس سعيد سيحدث أي تغيير يُخفف من حدَّة الانتقادات الموجهة إلى المسار الذي يتبناه منذ ٢٥ يوليو قبل الماضي، فمنذ هذا التاريخ والقرارات التي عُرفت بـ«الاستثنائية» لم يتراجع الرئيس عن أي خطوة اتخذها، متمسكًا بخطابه المهاجم لما يسميهم «الفسدة».
في مقابل وقوف الرئيس عند نقطة معينة يرفض التراجع عنها، تتصاعد الانتقادات الموجهة لـ"سعيد" ومساره، فمرة تطالب بحوار وطني، ومرة أخرى تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، ورغم عدم استقرار المعارضة على مطلب موحد، فضلًا على خروجهم من خلفيات أيديولوجية متباعدة، إلا أن موقفها يبقى مؤثرًا على المشهد السياسي العام.
