تسابق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الزمن بالتعاون مع مجلس النواب الزمن للانتهاء من تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بما لا يخالف الميثاق الأوليمبي بعد العوار الكبير الذي ظهر خلال السنوات الماضية منذ تنفيذ القانون ونزع صلاحيات وزارة الشباب والرياضة على الأندية والهيئات الرياضية.
وتصاعدت وتيرة الأحداث خلال الأسبوع الماضي داخل اتحاد الكرة وعدد من الأندية الأمر الذي أساء إلى سمعة مصر عالميا بعد أن أعلن مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته بسبب التدخل فى عمله ومحاولة بعض أعضاء فرض بعض الحكام للتعيين لصالح ناد بعينه ومن بعده استقالة لجنة الانضباط داخل اتحاد الكرة لنفس السبب وهو التدخل في عملها.
أزمات الأندية واتحاد الكرة عرض مستمر ومطالبات بإشراف الدولة
وتناولت وسائل إعلام كبرى وبعض الصحف الإنجليزية، هروب الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، خوفًا على سلامته، واتهامات رئيس نادي الزمالك له.
كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك، وذلك إلى حين الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وصدورها بشكل نهائي من خلال الجهات التشريعية المصرية.
كل هذه الأحداث جعلت وزارة الشباب والرياضة تبحث عن حل للخروج من هذه الأزمات للخروج من النفق المظلم.
وأهم هذه الحلول لعودة سيطرة الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هو الإسراع في تعديل بنود قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بما لا يخالف الميثاق الأوليمبي.
ومن جانبه أوضح محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع التي يعقدها مجلس النواب حاليا تأتي في إطار حرص اللجنة على دعوة المتخصصين والفنيين البارزين وذوي الخبرة والتخصص وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم والاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات لاستكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض (إن وجدت) وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه ومتفقة مع ما يقرره الدستور.
ونوه إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، والذي قضى بعدم دستورية المادة (٦٩) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".
وأكد حسين أن اللجنة ستراعي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.
وأنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتنتظر وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة الانتهاء من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومناقشة جميع المقترحات.
