تركز الحكومة بتكليف من القيادة السياسية علي تمكين جميع فئات المجتمع والاستفادة منهم لبناء الجمهورية الجديدة بمنظور عصري قائم علي استخدام التطورات التكنولوجية ومواكبة التغييرات الراهنة لبناء الدولة من خلال عمليات التأهيل والتدريب للفئات الأولي بالرعاية خصوصا المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.
وخلال العام 2018 أي قبل 5 أعوام اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أن ذلك العام بأنه خاصا بـ ذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة؛ ليتم خلالها اطلاق أولي لبنات حفل قادرون بإختلاف إذ تم تخصيص ما يقارب من 80 مليون جنيه لدعم تلك الفئات.
زيادة نسبة الـ5% في التعيينات الحكومي
حسبما كشفته مصادر حكومية، عن وجود اهتمام لدي الجهاز الإداري للدولة بالاستمرار في عمليات دمج فئات ذوي الهمم داخل ديوان العمل الحكومي وزيادة نسبة الـ 5% من تلك الفئات وفقا لما تضمنته التعليمات الخاصة بقانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
قالت المصادر إن جميع الهيئات أصبحت ملتزمة بمجرد اصدار القانون بتعيين تلك النسبة وفقا لقواعد تكافوء الفرص خصوصا وأن أصحاب القدرات الخاصة أثبتوا أنهم قادرون علي استحقاق تلك المهام الوظيفية، مؤكدة أن كلا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وزارة التخطيط والإصلاح الإداري باعتبارهما جهات تنفيذ القانون، لديهم تعليمات صارمة من القيادة السياسية بدراسة إمكانية رفع تلك النسبة وفقا لما لإهتمامات الدولة المصرية بأصحاب القدرات الإبداعية لتلك الفئات وبخاصة بعد احتفالية قادرون بإختلاف التي تنظمها الدولة لأكثر من 4مرات كل عام.
دعم الجهاز المصرفي
وبحسب تعليمات سبق اصدارها للجهاز المصرفي في الربع الأخير من العام قبل الماضي؛ بضرورة تضمين مد الخدمات البنكية المتطورة لذوي الهمم بإعتباره جزءا من استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة 2030 وأهداف الشمول المالي، حيث بدأت البنوك في اتاحة كافة الخدمات المصرفية لأصحاب القدرات الإبداعية سواء من خدمة العملاء للمكفوفين وفتح الحسابات البنكية لهم.
وجري تجهيز 10% من الفروع البنكية للتعامل مع هذه الفئات سواء علي مستوي التعامل البشري أو التجهيزات داخل المقرات البنكية وتزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بتقينات الذكاء الإصطناعي للتعامل معهم وامكانية التعامل بلغة الإشارة أيضا.
علق الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية لعلوم النقل البحري؛ بأن هذه الإجراءات تتضمن زيادة استعانة الدولة المصرية بكافة العناصر البشرية لبناء الدولة بمختلف الزوايا والتأكيد علي قدرة الجمهورية الجديدة علي اتاحة الفرص لكل العناصر أو الأفكار ذات الجدوي الإبداعية والتي تؤكد أن الوطن يتسع للجميع دون أي اختلاف.
قال "الإدريسي" لـ البوابة نيوز"، إن هذه التعاملات من شأنها دعم الاقتصاد المصري لدي المؤسسات الدولية خصوصا التي تتعلق بدعم حقوق الانسان بالإضافة لاستفادة الدولة من العناصر البشرية في البناء والتنمية بوجه عام.
