قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن هجومي القدس يمثلان أول اختبار لحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الأمني المكون من نواب يمينين متطرفين ليس لديهم خبرة ملموسة، قد يدفع لتأجيج النيران وزيادة إرادقة الدماء.
وذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني اليوم السبت "عمليا.. هجوم إطلاق النار على الكنيس اليهودي أمس /الجمعة/ في حي نيفي يعقوب بالقدس الشرقية، جرى تنفيذه انتقاما لعملية الجيش الإسرائيلي في جنين في اليوم السابق؛ الذي أسفر عن مقتل تسعة من حركة الجهاد، في هجوم وصفه الكثيرون - حتى بعض المسؤولين الفلسطينيين - بأنها مجزرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن منفذ إطلاق النار في القدس هو مواطن يبلغ من العمر 21 عاما من سكان القدس الشرقية، دون أي "مخالفات أمنية سابقة"، معتبرة أن اتخاذ قرار بشأن رد إسرائيل على الهجوم أمس، وكذلك إطلاق النار على رجلين يهوديين في القدس اليوم السبت؛ يمثل تحديا أكثر من أي وقت مضى.
واستطردت أنه "إذا كانوا في الواقع يعملون بمفردهم؛ فليس هناك الكثير الذي يمكن لقوات الأمن الإسرائيلية القيام به بخلاف مراقبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام وسائل استخباراتية أخرى للعثور على هؤلاء الأفراد قبل اتخاذ أي إجراء".
وأكدت الصحيفة أنه يجب على إسرائيل أن تعمل على وقف اندلاع المزيد من العنف، ومنع أي أعمال انتقامية من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة في القدس أو في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر سيجتمع، مساء اليوم، في غياب خبرة معظم أعضائه في التعامل مع أزمات مماثلة، حيث إنها تتألف من وزراء في الغالب من اليمين المتطرف، ويمكنهم فرض تدابير جذرية وتحريضية، بدلا من خطوات لنزع فتيل التوترات.
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك جدوى من أي هجوم على مدن فلسطينية كبيرة في الضفة الغربية أو على أحياء فلسطينية في القدس؛ وأن مثل هذا العمل قد يؤجج النيران فقط قبل شهر رمضان المبارك، الذي تبقى عليه أقل من شهرين.
