لا تزال تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتي استمرت علي مدار عام كامل؛ علي دول الاتحاد الأوروبي والتأثير علي إمدادات الطاقة داخل دول الاتحاد، الأمر الذي دفع السلطات الإيطالية للقيام بتحركات عاجلة لدول الجوار الإفريقي ومنطقة البحر المتوسط وبخاصة دول المغرب العربي بما في ذلك الجزائر لتوفير اعتمادات الوقود والطاقة تأمين لإحتياجات البلاد.
تسعي السلطات الإيطالية لتأمين احياجاتها من الغاز الطبيعي بعد ضغوط الجانب الروسي علي الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بإغلاق ما يقارب من نصف احتياجاتها من ورادات الغاز والمقدرة بنحو 29 حتي 30 مليار قدم مكعب.
بحسب تقارير رسمية إيطالية والتي اعلنت عن ترشيد أكثر من 55% من استهلاك المنازل من الغاز لتعويض فاقد الطاقة من روسيا وهو ما تسبب في رفع معدلات التضخم بما يساوي 90%
وخلال الأيام القلائل أبرمت الحكومة الإيطالية عدة اتفاقيات مع الجزائر كأحد أكبر مورد للطاقة في منطقة شمال إفريقيا في عدة مجالات، كان أبرزها تدبير احتياجات روما من الغاز بالتوازي مع توقيع اتفاقيات لتوريد ما يقارب من 13 مليار قدم مكعب من الغاز حتي العام 2025
علق محللون أن توجه ايطاليا لأحد أكبر منتج للطاقة من الوقود النظيف - الغاز الطبيعي خصوصا الجزائر؛ يستهدف بالأساس زيادة واردات الغاز كبديل ولو مؤقت عن روسيا، إذ سيتم في الفترات القادمة بناء خط أنابيب لنقل الهيدروجين إلى إيطاليا ؛ وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين .
بموجب الاتفاق الثنائي بين كل من الجزائر و إيطاليا والتي تتضمن التزام الجزائر بتعهداتها وسط مخاوف من أن البنية التحتية للطاقة الضعيفة في البلاد لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في إيطاليا من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة وهو ما يساعد في تحقيق المصالح المشتركة علي المستوى الإقليمي .
واعتبر المحللون أن تلك الخطوات تسعى من خلالها روما إلى تعزيز نفوذها داخل البحر الأبيض المتوسط. هدفها هو أن تصبح ليس فقط مركزًا لوجستيًا للطاقة لأوروبا في السنوات القادمة ، ولكن أيضًا لاعباً ذا أهمية متزايدة في الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط .
وفي وقت سابق اعلنت الحكومة الإيطالية قبل شهور سابقة عن اعتماد خطة تحفيزية بقيمة 14 مليار دولار لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
