قالت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر مدى الطفرة، التي حدثت للطفل المصري والاهتمام بحقوقه عبر منظومة تشريعية وحقوقية واضحة، طوال السنوات الماضية، لكن مع ذلك فهناك حاجة ماسة لتغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال والإهمال في حقوقهم لحمايتهم من العنف الأسري والتشرد. والتصدي للجريمة ضد الطفل بمختلف السبل.
ونوهت ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن القانون الحالي، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة المصرية في حق أطفالها، بل اكتفى القانون بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 شهور حتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل نتيجة للإهمال الأسري يحرر تجاهه محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما. مشيرا: إلى إنه لا يوجد مادة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها. وهو ما ينبغي الاهتمام به. فالطفل المصري هو رجل المستقبل والحفاظ هلى حقوق وحمايته والتصدي للجريمة ضده أولوية حقيقية.
وشدد ت عضو مجلس النواب، إن مصر تولي أهمية كبيرة لحقوق الطفل، وتعمل على دعمه وحمايته من الجرائم المرتكبة ضده لكن الظروف الراهنة والفترة الأخيرة، توضح الحاجة، لتعديل عقوبات الطفل في القانون في ظل ظهور جرائم بشعة تهدد الأمن والسلم المجتمعي. فهناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسرى نراها على مواقع السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وكلها مرعبة ومقززة، ما يقتضي النظر في تعديلات عقوبات الجريمة ضد الطفل. ومنها جرائم تعذيب الطفل أو الاعتداء عليه أو غيرها من الجرائم المرتبكة ضده. وتابعت عضو مجلس النواب، إنه بالنظر في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، فهذه الجريمة كذلك تمثل اعتداء صارخ على الانسانية، وتعدي صريح على حقوق الطفل.
واختتمت التمامى، أن تغليظ العقوبة في قانون الطفل ستكون ضمانة لحمايته والحفاظ على حقوقه في شتى الظروف والأحوال.
