قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيكون له دور في ضمان استقرار واستمرارية مجالس الغرف للقيام بعملها الداعم لقطاع السياحة وتنشيطه، كون الاتحاد المصرى للغرف السياحية هو المنوط برعاية مصالحه المشتركة والقائمين عليه والتعاون مع الحكومة فى وضع خطط النهوض، وتنسيق أعمال الغرف لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد القومي من تلك الصناعة والتي تعد إحدي أهم ركائزه، وشريك مهم فى التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا فى ضوء ما توفرة من عائدات تسهم فى رفع الناتج الإجمالى، وفرص عمل واسعه.
واعتبر "العسال"، أن لإعادة تنظيم الغرف السياحية و اتحادها، ضرورة خاصة مع قصور القانون رقم 15 لسنة 1968، والذي كشف الواقع العملى عن عدم مواكبته الظروف المستجدة وبرزت فيه الحاجة الماسة إلى تحديثه، وهو ما يسير في إطار إعادة الهيكلة التشريعية للقوانين التي تحكم القطاع، موضحا أنه أتى بتنظيم محدد لإنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشريع يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة وترفع من كفاءتها، كما أنه يمكن الغرف من القيام بمهام التنسيق مع الحكومة لوضع السياسات الملائمة حتى تنال مصر نصيبها العادل والمستحق من حركة السياحة العالمية ويحظر إطلاق مسمى "غرفة سياحية" على غير الغرف المنظمة، مشددا أنه يحقق التوازن وفق أساس يدعم استقلالها، حيث أن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وتضمن مشروع القانون حكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهو ما يعظم من دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.
ولفت "العسال"، إلى أن مشروع القانون أجاز للغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات، للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، وهو ما يخدم صالح القطاع ورفع معدلاته، مطالبا بأهمية عقد اجتماعات مكثفة ومتوالية بين الاتحاد والحكومة لبحث أوجه المنتجات السياحية التي تتميز بها مصر وتتفرد فيها بمقومات محورية، لوضع برامج فعالة في تنميتها والريادة بها لوضع مصر في المصاف الأولى لاستقطاب اسواق جديدة وتنمية الحالية، وعلى رأسها السياحة العلاجية، والدينية.
