عقد أعضاء في البرلمان الأوروبي اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وكان الديمقراطي السويدي تشارلي فايمرز ، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي داريا صفاي ، ووزير العدل والأمن الهولندي ديلان يشيلجوز زيغيريوس بالإضافة إلى العديد من النشطاء الآخرين مثل المحلل بمؤسسة أبحاث RAND علي رضا نادر والمدافع الحقوقي المقيم في ستوكهولم إيراج مسداغي، من بين المشاركين.
وقال منظمو الاجتماع والمتحدثون فيه إنهم اجتمعوا بهدف توفير مزيد من المعلومات للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية ورفع مستوى الوعي حول واقع الحرس الثوري الإيراني.
وركزت الجلسة على مسألتين تتعلقان بدور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الشعب الإيراني وتزويد روسيا بالسلاح للغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقًا لأعضاء البرلمان والنشطاء السياسيين ، فإن الموافقة على القرار المكون من 32 نقطة الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 19 يناير ، والذي دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية ، لم يقنع الاتحاد الأوروبي اتخذ هذه الخطوة.
كما حث قرار البرلمان الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة عقوباته لتشمل جميع الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم ، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المرتبطة بالحرس الثوري.
بعد الجلسة ، قال وزير العدل الهولندي: "الحرس الثوري الإيراني يخيف المتظاهرين الذين يقاتلون من أجل الحرية في إيران" ، مضيفًا: "نيابة عن هولندا ، دعوت مرة أخرى إلى إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب الأوروبية أو فرض عقوبات إضافية، ويجب أن نستمر في دعم الشعب الإيراني ".
وأصبحت قضية إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات الإرهابية في أوروبا نقطة تجمع للمغتربين الإيرانيين ، الذين أطلقوا حملات عبر الإنترنت ونظموا احتجاجًا كبيرًا في ستراسبورغ في 16 يناير للضغط على البرلمان الأوروبي لتمرير القرار.
كما دعا المغتربون الإيرانيون وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى اجتماع آخر للضغط من أجل تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب في بروكسل في 20 فبراير.
ولعب الحرس الثوري الإيراني دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأشهر الأربعة الماضية ، حيث أشرف على العديد من الأجهزة الأمنية التي قتلت أكثر من 500 مدني ، وسجنت أكثر من 20 ألف شخص ، وألحقت إصابات دائمة بمئات الأشخاص.
