قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها وإعلان الحكومة أن الجزء الغالب منها سيكون لبند الحماية الاجتماعية، رسالة قوية مفادها استمرار دعم الدولة لملف الرعاية والحماية وحقوق الإنسان بأشكاله المختلفة، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وأن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على دعم الفئات البسيطة لتخفيف آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية عليهم.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" الحكومة أعلنت استمرار البرامج الخاصة بدعم الفئات البسيطة فى الموازنة الجديدة وذلك نظراً للظرف العالمي شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة، وهذه رسالة ترجمة صريحة لحرص القيادة السياسية على ملف الرعاية الاجتماعية فى الوقت الذى تواصل الدولة الأعمال فى المشروعات القومية التى تعد أيضا حماية اجتماعية بشكل غير مباشر سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الحالية تستوجب تكاتف جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات والمواطنين للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية التى ألمت بالعالم أجمع، وأن الجميع تقع عليه مسئولية مشتركة، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة فى ملف رعاية وحماية حقوق الإنسان، وأن الملف يشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، مما كان له عظيم الأثر فى التخفيف من الآثار والتداعيات على الفئات البسيطة بصورة كبيرة.
