شهدت مناطق الشياح وعين الرمانة والطيونة بمحيط قصر العدل بالعاصمة بيروت، انتشارا أمنيا مكثفا وسط إجراءات مشددة على المداخل وذلك تزامنا مع دعوات لتظاهرتين في محيط قصر العدل ببيروت أحدهما مطالبة بإقالة النائب العام اللبناني غسان عويدات، وأخرى مؤيدة لقراراته التي أطلق بموجبها سراح جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري ومنع قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار من السفر، وهي الإجراءات التي تسببت على مدار الأيام الماضية حالة من الاستقطاب والانقسام داخل الكيان القضائي وأيضا في الأوساط السياسية.
وتوافد عدد من المتظاهرين المطالبين بإقالة القاضي عويدات على محيط قصر العدل رافعين لافتات تحمل مطالبهم، فيما تترقب القوى الأمنية وصول متظاهرين مؤيدين للقاضي عويدات وسط مخاوف من أن يؤدي الاختلاف في الرأي إلى مشاحنات تتطور إلى أعمال عنف على غرار ما حدث في ذات المنطقة في شهر أكتوبر عام 2021 حينما تجمع مؤيدون ومعارضون للقاضي طارق البيطار ونشب بينهما اشتباكات عنيفة عرفت باسم أحداث الطيونة
وراح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات المصابين وأعلنت البلاد الحداد الرسمي في أعقابها.
وتحسبا لأي أعمال عنف، أكد أهالي ضحايا ميناء بيروت في بيان، أن هناك دعوات توزع للتجمع اليوم أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة للقاضي غسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته، منبهين أن هذه الدعوات من بين أهدافها العنف وإراقة الدماء في الشارع.
وطلب الأهالي من الجميع التيقظ وعدم الانجرار وراء من يحاول جر البلاد إلى الفتن، وإلى متابعة الدعوات إلى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرا.
