جدد الاتحاد الأوروبي أهمية تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية والخاصة بالمؤسسات مع تعزيز التعاون الدولي في القضايا العابرة للحدود بجميع أشكالها.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي، احتفالًا باليوم العالمي لحماية البيانات، الذي يوافق 28 يناير من كل عام.
وذكرت المفوضية "أن قوانين حماية البيانات الأوروبية أصبحت معيارًا عالميًا لحماية البيانات الشخصية والاستمرار في ضمان تنفيذها الكامل وتطبيقها القوي لا يزال على رأس أولوياتنا، حيث شهد العام الماضي الانتهاء من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن إطار عمل جديد لخصوصية البيانات؛ مما سمح للمفوضية باعتماد قرار لضمان أمن تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي".
وأضاف البيان "شهدنا أيضا في العام الماضي العديد من الإجراءات رفيعة المستوى من قبل سلطات حماية البيانات الوطنية ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة متعددة الجنسيات، مما أدى إلى عدد من الغرامات الكبيرة، كما إننا بدأنا، بالتعاون مع مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، في البحث عن طرق لزيادة تعزيز التعاون في القضايا العابرة للحدود بجميع أشكالها".
وأكد المفوضية الأوروبية، في ختام البيان، ضرورة أن تستمر القوانين الحالية في مواكبة الرقمنة في الخدمات والمنتجات.. مشيرة إلى اعتماد تشريعات أوروبية بارزة، مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وقانون الخدمات الرقمية (DSA) في العام الماضي لضمان الاتساق في جميع المجالات والاستمرار في حماية البيانات بالاتحاد الأوروبي من أجل توفير أساس مستقر للسياسات الرقمية.
