أقرت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب مالطا بصرف 52.3 مليون يورو في إطار منح بموجب مرفق التعافي والقدرة على الصمود.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن مالطا قدمت في 19 ديسمبر الماضي إلى المفوضية طلب دفع بناءً على تحقيق 16 معلمًا وثلاثة أهداف محددة في قرار المجلس التنفيذي الخاص بصرف الدفعة الأولى.
وأضاف البيان "أن المعالم والأهداف التي تم تحقيقها تظهر التقدم الكبير المحرز في تنفيذ خطة مالطا للتعافي والقدرة على الصمود وأجندة الإصلاح والاستثمار الواسعة، وهي تشمل تدابير مهمة مثل اعتماد استراتيجية للحد من النفايات من خلال إعادة التدوير في قطاع البناء وإنشاء مرافق مكتبية لتمكين موظفي الخدمة المدنية من العمل عن بٌعد في جميع أنحاء البلاد، وإصلاحات لتعزيز البحوث الصناعية والاستثمارات ومكافحة الاحتيال واستراتيجية الفساد والإصلاحات لرقمنة نظام العدالة".
وأشار إلى أن مالطا قدمت مع طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت تحقيق الأهداف الستة عشر والأهداف الثلاثة، وقامت المفوضية بتقييم دقيق لهذه المعلومات قبل تقديم تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع؛ لذلك سيتم دعم الخطة بمبلغ 258.3 مليون يورو في شكل منح، تم صرف 13% منها (أي حوالي 41.1 مليون يورو) إلى مالطا كتمويل مسبق في 17 ديسمبر 2021.
تعليقًا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لدي أخبار سارة لمالطا.. نظرًا للمجموعة الأولى الناجحة من الإصلاحات والاستثمارات، فإن مالطا أصبحت مستعدة لتلقي الدفعة الأولى بموجب مرفق التعافي، وبمجرد أن تعطي الدول الأعضاء الضوء الأخضر، ستتلقى مالطا أكثر من 50 مليون يورو نتيجة للتقدم الجيد الذي حققته في خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، والتي تبلغ قيمتها حوالي 260 مليون يورو. وتعمل مالطا، على سبيل المثال، على تعزيز مكافحة الفساد وزيادة استقلال القضاء، كما كثفت مالطا من استثماراتها في الابتكار الصناعي وتحسين إدارة النفايات، لصالح الاقتصاد الدائري".
