تتجه الأزمة الليبية إلى المزيد من التعقيد، من المتوقع أن تستمر طويلا في ظل حالة اللامبالاة التي تتبعها الأطراف المتنازعة، وتمسك كل طرف برأيه دون التنازل من أجل مصلحة وأمن واستقرار البلاد، بعدما تخطت ليبيا العديد من جولات الصراع السياسي والجدل القانوني، والتي بدأت منذ ما يقرب من ٩ سنوات في ٢٠١٤ على خلفية تعثر عملية التسلم والتسليم بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وعلى إثر ذلك اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أطرافا محلية وإقليمية ودولية، لم يحددها، بعرقلة حل الأزمة السياسية في البلاد، وكشف النقاب عن وجود ما وصفه بأزمة ثقة مع مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، تحول دون توافقهما على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وقال «المشري» إن «صالح» عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات، التي توصلا إليها، وأنّ هناك نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين.
وتعهد «المشري» بعدم الترشح لأي منصب حكومي وتقديم استقالته فور حل الخلاف بشأن مشروع القاعدة الدستورية، الذي قال، إنه يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة، وإنها تمنحه أيضًا بعض الصلاحيات لحل مجلسي النواب والدولة.
وأضاف «المشري»، في تصريحات إعلامية، أن حديث «صالح» أمام النواب مختلف عما اتفقا عليه بتأثير رفض بعض الأعضاء، وأنه تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة.
واعتبر «المشري» أن وراء هذا التراجع أطرافا محلية وإقليمية ودولية مارست ضغوطا كبيرة على عقيلة صالح، وفق تصريحه.
وفي منتصف يناير الجاري أصدر «صالح والمشري» بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية، واتفق الطرفان، على إحالة اللجنة المشتركة بين المجلسين الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
كما توافقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
ووجه البيان المشترك، الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
وأبدى رئيس مجلس الدولة استعداده للقاء عقيلة صالح في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه، وقال: «لم أوقع على الوثيقة الدستورية في مخرجات اتفاق القاهرة، ولن أمضي بأي خطوة سياسية جديدة دون اتفاق، فكلما سرنا خطوة إلى الأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة، أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن هناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق».
وقال إن مجلس الدولة اقترح إضافة ٤٠ مقعدًا جديدًا للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق، وإن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية تتمثل في ضرورة استقالة المتقدم لانتخابات الرئيس، وهي مسألة اتفاق مع عقيلة صالح.
وأضاف «المشري» أن المادة (٣١) من مشروع الوثيقة الدستورية تحدد راتب عضو مجلس النواب والشيوخ عند ٢٤ ألف دينار شهريا، وأن مشروع الوثيقة يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة، وصلاحية حل المجلسين.
وأكد المشري أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلس النواب والدولة، ولكن هناك توافقا مع مجلس النواب حول تشكيل حكومة مؤقتة بحقائب محددة، داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قائلًا إذا رغب في الحكم بالتقدم مثل المترشحين الآخرين.
وجاء توحيد السلطة التنفيذية بواسطة لجنة الـ٧٥ برعاية الأمم المتحدة قبل عامين، حيث تمثلت في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، للتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عام واحد، ولكن لم تنجح المساعي وتعقدت الأمور وأعادت البلاد إلى حالة الانقسام التي عاشتها منذ ٢٠١٤، بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
