شهدت وزارة البيئة الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة أبرزها التقاء الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والوفد المصري المرافق له السفير عمر عامر سفير مصر باليونان وأعضاء السفارة بمقر السفارة المصرية، وذلك على هامش مشاركة وزارة البيئة فى الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول ٢٠٣٠ بدعوة من خطة عمل البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط، الذي عقد بمدينة أثينا باليونان، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث كفرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان، وكذلك عدد من المنظمات الدولية كالاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الإقليمي للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس ووفد دبلوماسي من السفارة المصرية في اليونان.
حيث تناول اللقاء أهم مخرجات الاجتماع الخاص بخطة عمل البحر المتوسط بحر نموذجي بحلول ٢٠٣٠، كما تناولت المناقشات النجاح الكبير الذي حققته مصر باستضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية cop 27، وأهمية الاستمرار في دعم قضية التغيرات المناخية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر.
وقد أكد الدكتور على أبو سنة خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليونانية والدور الهام الذي تقوم به السفارة المصرية فى تقديم العون للمصريين المتواجدين على الأراضي اليونانية، بالإضافة إلى دورها الهام هي والجالية المصرية فى الحفاظ على متانة تلك العلاقات جدير بالذكر أن أثينا تستضيف السكرتارية التنفيذية لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.
كما أعرب السفير عمر عامر سفير مصر فى اليونان عن سعادته بنجاح مصر فى استضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، وما بذلته من مجهودات كبيرة للإعداد لهذا المؤتمر وخروجه بشكل اللائق بمكانة مصر .
كما شهد الأسبوع الماضي احتفال البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ تحت شعار "الطريق لما بعد (Cop27)"
حيث احتفلت وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار الطريق لما بعد Cop27))، من خلال عرض مجموعة من الرسائل والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وامتدادا لمؤتمر المناخ Cop27.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ أن محاور الطريق لما بعد COP27 تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة على أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو الاتجاه في استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءًا رئيسيًا من سياسة الوزارة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر من خلال الدراسات التي أعدت من خلال مشروع استدامة النقل في مصر (STP)، حول الجدوى الاقتصادية والبيئية؛ لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة في التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام، بالتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وإنشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، كما حددت في مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع الطاقة (١٠×١٠ فى برنامج نُوَفِّي (NWFE) الخاص بنا سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٨، مشيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تجنبها بسبب توفير الوقود من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة تقدر بـ 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكدت وزيرة البيئة على أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، مؤكدة أن رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مضيفة أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخ COP 27، والتي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضي إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
وأكدت ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية. مشيرة إلى إطلاقها لمبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ خلال مؤتمر المناخ يعد نقطة فارقة فى سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المخلفات على مستوى القارة الأفريقية.
وأشارت فؤاد إلى ما تم من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية إرشادية لترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030) بدعم من هيئة المعونة اليابانية، وبمشاركة الوزارات المعنية، تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولًا لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
وأضافت وزيرة البيئة نعمل على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، كما تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التى تساعد على الحد من الأكياس أحادية الاستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للاكياس أحادية الاستخدام، وإطلاق منصة إلكترونية تجريبية فى مجال إدارة المخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
كما ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الوفد المصري المشارك في الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول ٢٠٣٠ بدعوة من خطة عمل البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط، الذى عقد بمدينة أثينا باليونان، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث منهم فرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية وكذلك عدد من المنظمات الدولية منها الاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الاقليمي للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة.
وقد تضمن الإجتماع عدد من المحاور أهمها ضرورة الحفاظ علي التنوع البيولوجي والساحلى للبحر المتوسط، الإهتمام بالمصايد السمكية، والعمل على الحد من التلوث في البحر المتوسط خاصة التلوث من البلاستيك، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل البحري.
وأوضح أبو سنة أن المناقشات التى شهدها الاجتماع تناولت الآليات التمويلية المتاحة للتنفيذ والإطار المؤسسي المقترح لخطة العمل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء والمنظمات الدولية.
وأوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن المبادرة المطروحة " البحر المتوسط بحر نموذجي بحلول عام ٢٠٣٠ " تتضمن طرح آلية مالية جديدة لتمويل الأنشطة التي تحقق تلك الأهداف بما يخدم قضية التغيرات المناخية، حيث حازت المشروعات التي من شأنها خفض الانبعاثات وخفض التلوث من شتي المجالات على أولوية، وذلك في إطار الالتزامات الدولية المفروضة على الدول المتوسطية كونها من أكثر المناطق المهددة بتداعيات التغيرات المناخية.
وأشار أبو سنة أن مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة باتفاقية برشلونة يعكس دورها الإقليمي الهام في الحفاظ على البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط والدول المطلة عليه.
فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني وعيد الطيران:وزيرا البيئة والطيران افتتحت محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة.
حيث شهد الأسبوع الماضي افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران والتصدي لآثار التغيرات المناخية حيث تم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة..يأتى ذلك في إطار التنسيق بين وزارتى البيئة والطيران المدني لدعم العمل البيئى تنفيذا لخطة الدولة المصرية فى خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية بما يعزز التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء وتزامنًا مع عيد الطيران المدني الذي يوافق 26 يناير ويوم البيئة الوطنى 27 يناير من كل عام..
حضر الافتتاح السيد اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة والدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية والدكتورة أميرة السيد مستشار شئون البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدنى وعدد قيادات الوزارتين.
وقد وزيرة البيئة أن المحطة التى تم إقامتها بمطار القاهرة تأتى فى إطار مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة، وتم الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيل محطة خلايا شمسية بمطار القاهرة الدولي وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كل من وزارتى البيئة، والطيران المدني ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الجوي، مع مركز تحديث الصناعة - مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة- كما تم تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة المحمول تستمد طاقتها من المحطة الشمسية ومزودة بشاشات عرض تبين كميات الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات الأداء الأخرى للمحطة الشمسية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 300 كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/سنويًا مما يساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 222.75 طن/سنويًا كأحد المساهمات الوطنية فى التصدي لآثار التغيرات المناخية التى تتم وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا واستكمالًا لنجاحات مؤتمر المناخ COP27
وقد أشادت وزيرة البيئة بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لقطاع البيئة فى مصر، مشيرة إلى مزيد من التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية وتنفيذ مرحلة جديدة من هذا المشروع.
ومن جانبه رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثمنًا التعاون المشترك مشيرًا إلى أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من التلوث البيئي
وأضاف أن وزارة الطيران اتخذت خطوات مهمة في مجال تعزيز جهود التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة بما يسهم فى تعزيز ودعم قضايا البيئة، مشيرًا إلى أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من قبل الوزارتين من أجل التصدي لآثار التغيرات المناخية مؤكدًا أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التى تتماشى مع التوجه العالمي بالمطارات فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة
وقال الفريق محمد عباس إن افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولي يعد خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مختلف المطارات المصرية فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد السيد اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تنفيذ هذه المحطة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنشر استخدام المحطات الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت في إطار عملية تحول الطاقة في مصر.
وقالت الدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية إنه تم تركيب 141 محطة شمسية فى 17 محافظة علي مستوي الجمهورية بقدرة 18 ميجاوات، وحصل برنامج المشروع القومى على جائزة المعهد البريطاني لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا لخفض غازات الاحتباس الحراري مضيفة أن هذا التعاون سيكون له بعد بيئي واجتماعي واقتصادي، كما سيؤدى إلى زيادة الوعي بأهمية الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة.
مشاركة البيئة في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
حيث تفقدت فؤاد الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض مؤكدة على أن الوزارة تهدف من خلال المشاركة إلى رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع من خلال الإتصال المباشر، وإبراز دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة، مضيفة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر المعارض التي يتم تنفيذها في مصر ويتمتع بإقبال جماهيري هائل مما يتيح الفرصة للإتصال المباشر مع عدد كبير من الجمهور المتفاعل من كافة أنحاء الجمهورية.
وأضافت وزيرة البيئة أن فعاليات وأنشطة الجناح الخاص بوزارة البيئة ستشهد عرض مبادرات الوزارة ومشروعاتها المختلفة من خلال شاشة العرض ومنها المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر” لرفع الوعي البيئي، وأنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، ودمج المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية ومشروع البايوجاز، ومشروع الطيور الحوامة، والمحميات الطبيعية وغيرها.
وتابعت وزيرة البيئة أن فعاليات جناح الوزارة بالمعرض سيشهد أيضًا تنفيذ أنشطة بيئية توعوية متنوعة من خلال فريق عمل التوعية بالوزارة للمترددين على الجناح تتناول تصحيح بعض المفاهيم البيئية الخاطئة والتي يتم تداولها بين كافة فئات المجتمع، كما سيتم تنفيذ مسابقات بيئية من خلال طرح أسئلة بيئية على المترددين على الجناح، وبعض الألعاب الصديقة للبيئة للأطفال للتعرف على السلوكيات الإيجابية والسلبية تجاه البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات للمترددين على جناح الوزارة لتوعيتهم بأهمية إعادة استخدام المخلفات في عمل لوحات فنية جميلة تقلل من مشكلة المخلفات في الشوارع وبالتالي خفض الانبعاثات، ومشاهدة بعض الأفلام الوثائقية والكرتونية والانفوجراف الخاصة بـ المخلفات الإلكترونية وإعادة التدوير وإجراء مناقشات حولها، وتقديم هدايا وجوائز عينية، إضافة إلى توزيع كتب وبورشورات توعوية لمختلف الموضوعات البيئية مثل( كتاب سموم في المنزل-التدخين خطر يهدد حياتنا- الأسرة والغذاء والتلوث- أنشطة عملية لفهم التغيرات المناخية وغيرها)، على أن يتم تنفيذ تلك الأنشطة بشكل دائم طوال فترة المعرض.
كما يقوم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالوزارة بعرض قصص النجاح لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط) ومشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومحطات معالجة وتدوير بالاضافة للأفلام الخاصة بأنشطة البرنامج ومبادرتها ومنها مبادرة أنتِ البداية لاستبدال الزيوت المستعملة، ومبادرة تروس لريادة الأعمال وكلايمثون، والتعريف بقانون المخلفات رقم ٢٠٢ وأهدافه.
وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات في المراحل الثلاث للمنظومة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير المخلفات ورفع كفاءة عدد من خطوط التدوير في بعض المصانع، بما يساهم في إحداث تحسن في مستوى منظومة النظافة وعودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة.
وتم التأكيد على أهمية التقييم المستمر لأداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في بعض المحافظات بما يحفظ حقوق الدولة في التعاقدات التي تم إبرامها مع تلك الشركات وذلك بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة بمحافظة القاهرة وموقف مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي ستتم على أرض المحافظات وعلى رأسها المشروع المزمع اقامته بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بشراكة استراتيجية مع تحالف شركات الإنتاج الحربى بحجم استثمارات تقدر بحوالي 125 مليون دولار لتعظيم الاستفادة من منظومة المخلفات البلدية الصلبة والوقوف على نقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة في مجال التخلص الآمن من المخلفات حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات المخطط تنفيذها ضمن 8 مشروعات في 8 محافظات خلال الفترة المقبلة من خلال شركات وتحالفات القطاع الخاص المصري والأجنبي.
كما شهد الاجتماع كذلك الجهود الجارية فيما يخص الحزم الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار لتطبيقها مع الشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة "إنشاء - إدارة" للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الملف الهام بما يدعم توجه الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار في كافة القطاعات وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي دفع عجلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.
كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ اجتماعا مع الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27 لمتابعة مخرجات وآخر مستجدات نتائج مؤتمر المناخ COOP27 والذي استضافته مدينة شرم الشيخ وصولا إلى مؤتمر المناخ cop28 بالإمارات، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الوطني قامت بتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، كما تعمل على إعادة الزخم مرة أخرى لقضية تغير المناخ على المستوى الوطني مشيرة إلى اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر وهو الكيان الاستراتيجي لاتخاذ أية قرارات تتعلق بقضية تغير المناخ وذلك لاستعراض ما يخص مؤتمر المناخ COP27 والقرارات والنتائج الصادرة عنه وآلية استكمالها على المستوى الوطني، وعلى مستوى سوق الكربون مشيرة أن الدولة بدأت العمل على مشروعات خفض وعمل آلية لبيع شهادات الكربون.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتى وإمكانية العمل على مبادرات جديدة أو استكمال المبادرات التى تم إطلاقها من خلال COP27، مشيرة أن المبادرات التى أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بلغت حوالى 11 مبادرة، حيث سيتم تنسيق الرؤى الفنية ومناقشتها مع وزارة الخارجية لعدد من المبادرات التى يمكن استكمالها والعمل عليها مع دولة الإمارات خلال COP28 وهم مبادرة مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 والتى أطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية حيث سيكون جزء كبير منها فى الاستثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة مبادرة حياة كريمة لأفريقيا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الاستثمار الأخضر يتطلب تفعيل الاستراتيجيات المختلفة، مثل استراتيجية المخلفات الزراعية والتي تهدف إلى الاستفادة من ٤٠ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية بإعادة الاستخدام والتدوير، واستراتيجية الاقتصاديات القائمة على النظم الحيوية التي بدأنا فيها العام الماضي لتعزيز استخدامات المواد الحيوية في الصناعات المختلفة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ ويكون الهدف منها وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص، في إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل البيئي، والذي تعمل عليه الوزارة في مجال إدارة المخلفات، حيث يتيح قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن يعد حزم لطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص، وأيضا في مجال المحميات الطبيعية باتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في أنشطة داخل المحميات الطبيعية مثل محميات نبق ورأس محمد والفيوم.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف من إنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ كان تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمستثمرين، إلى جانب التطوير والابتكار لتحقيق مزيد من الدمج للقطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مثل تجربة سنغافورة، حيث سيتم إنشاء منصة للوحدة تعمل على تحديد قائمة مشروعات ذات أولويات مثل سوق الكربون.
وأشارت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد الموضوعات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء من ناحية التعاون مع الإمارات أو التعاون مع سكرتارية المؤتمر فى الجزء الخاص بالتوصيات الناتجة عنه من خلال التنسيق وتحديد آليات العمل بين الرئيس الحالى والقادم للمؤتمر.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود محى الدين أنه لابد من التنسيق بين كافة الوزارات القطاعية وتحديد خريطة العمل فى المرحلة القادمة، والعمل على مخرجات مؤتمر المناخ COP27، بالتركيز على موضوعات الطاقة وإبراز أهمية مشروعات برنامج "نوفى".
وأشار محي الدين إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28. والاستفادة من مؤتمر المناخ القادم للحصول على مصادر تمويل لها، والتركيز على ما تم فى الأيام الموضوعية التى عقدت خلال مؤتمر المناخ cop27، وتوضيح أيه أفكار أو مبادرات استجدت بعد مؤتمر المناخ.
كما شهد الأسبوع الماضي استعراض وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الافريقية.
وقد لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ وهى مبادرة افريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بادارتها وجذب مصادر تمويل لها وقد تم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ 10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالاضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدي لآثار التغيرات المناخية وهي إحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.
وأوضحت وزيرة البيئة ان هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى ابيضاض الشعاب المرجانية وهي مصدر رئيسي للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمر المناخ والتنوع البيولوجي ليكون أحد أهم النتائج ان نصل الى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.
وأشارت وزيرة البيئة الى الانجازات التى تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئي وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها الى قيمة مضافة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.
وأعلنت وزيرة البيئة عن البدء فى أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم أساسى للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لقطاع الاستثمار
وأشارت وزيرة البيئة الى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس اولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيا وكما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج اسلوب الربط بين البيئة والاحتياجات الانسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه وقد تم الحصول على تمويل يقدر بحوالى 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة البيئة على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهي الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الاخضر والمخلفات بكافة أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعم للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئى من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالي 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعى على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائده منافسة تقدر بحوالي 2.5 % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر ب 20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.
وقد أعرب السادة النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.
وزيرة البيئة تشهد توقيع وثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام في مصر كمنحة من الحكومة اليابانية بمبلغ ٣،٢ مليون دولار
وزيرة البيئة: المشروع نتاج عمل جاد لسنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO كمنحة بمبلغ ٣،٢ مليون دولار، وذلك بحضور السيد أوكا هيروشي السفير اليابانى بالقاهرة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات والأستاذ أحمد رزق نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر لحكومة اليابان على الدعم المتواصل للعمل البيئي في مصر، والخروج بوثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام في مصر، سواء بالخبراء أو التكنولوجيا، موضحة أن المشروع نتاج سنوات من العمل الجاد نحو الحد من استهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، لدعم جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شئون البيئة تحت مظلة وزارة البيئة.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يأتي في وقت حرج للعالم فيما يواجهه من تحديات كتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، وبالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذ عدد من المبادرات التي بدأت في الغردقة وشرم الشيخ للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتعاون مع عدد من الشركاء من الوزارات الأخرى والمحافظات والمصنعين.
ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يأتي في وقت حيوي على المستوى العالمي، يسعى العالم فيه للحد من التلوث البلاستيكي، حيث يمكن تكرار هذا المشروع في الدول المجاورة وخاصة على المستوى المتوسطي والذي يعاني من التلوث البلاستيكي وأيضا عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب مزيد من العمل لتفعيل التشريعات اللازمة وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، ودعم النماذج الناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال التي تعمل على تصميم وإنتاج منتجات مبتكرة لإحلال المنتجات البلاستيكية وحيدة الاستخدام.
وأضافت الوزيرة أن المشروع سيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
ولفتت أن المشروع يعزز تطبيق الاقتصاد الدوار والحفاظ على البيئة مع التركيز على إدماج القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنظومة، مما سيؤتي بثماره على التنمية الاقتصادية في مصر.
ومن جانبه، أكد السفير اليابانى أن المشروع يعد أحد الآليات التنفيذية التي تسعى للبناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذي سلط الضوء على تحدي مواجهة التلوث البلاستيكي، مؤكدا أن الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمشروع كانت المرحلة الأولى لإطلاق المشروع والتي ركزت على التحديات والقيم المضافة والمدخل المتكامل للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالبحث عن بدائل مبتكرة، ويعد توقيع وثيقة المشروع خطوة للتحرك نحو المرحلة الثانية بوضع مخرجات هذه الدراسة محل التنفيذ.
وفي إطار هذه المبادرة، الممولة من الحكومة اليابانية، قامت اليونيدو بإعداد دراسة حول سلسلة القيمة البلاستيكية في مصر، بالتعاون مع جايكا، للبحث عن إمكانية إدخال حلول تكنولوجية مستدامة مثل المواد البديلة، وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، وتكنولوجيا إعادة التدوير، حيث يستكمل المشروع هذا العمل الناجح وتطبيق نتائج الدراسة التي تم إعدادها.
