أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده وفرت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يكرس مبدأ حرية التجارة والاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب مع منحهم كل الضمانات والتسهيلات للدخول إلى عالم الأعمال بالجزائر على قدم المساواة، مع ضمان تحويل أرباحهم في شفافية تامة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات"، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، قرأها نيابة عنه مستشار الرئيس الجزائري المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، وبحضور رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن.
وأوضح الرئيس الجزائري أن الدولة كرست الأمن القانوني الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقل مقتدر وفعال وهي الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر.
وأضاف أن السلطات الحكومية قامت بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار، لاسيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان أمن المستثمرين؛ بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا ودوليا، خاصة في ظل تطور العلاقات التجارية وظهور أشكال جديدة من الأنشطة التجارية.
وأضاف أن مشروع القانون التجاري اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط إبرام العقود التجارية وإجراءات إنشاء الشركات التجارية، كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة إلى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس.
كما أكد أن هذه التدابير من شأنها إنعاش الاقتصاد من خلال تحقيق مصلحة الشركة التي تستمر في نشاطها وتتقاضى الأرباح وتضمن حق الدائنين باستيفاء ديونهم وتحافظ على فرص العمل، مضيفا أنه تم رفع التجريم على بعض أعمال إدارة الشركات لإزاحة جميع العراقيل التي كانت تواجه عملية إدارة الشركات، وذلك لطمأنة المسيرين والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بكل أريحية وأمان.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير لخلق مناخ مناسب "لممارسة أنشطتهم وتحويل أرباحهم في ظل الشفافية التامة التي يكفلها القانون وتضمنها الهيئات المستحدثة وعلى رأسها الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار".
وتابع أن هذه التدابير من شأنها مرافقة الاستثمار والتشجيع على مرافقة الشركات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء لجنة الطعون على مستوى الرئاسة الجزائرية التي من شأنها رفع العقبات التي تعيق دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين في آجال معقولة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
