أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2023، بحسب ما ذكرت "بلومبرج".
ولفتت المذكرة الصادرة في بروكسل، إلى أنه "م توسيع هذه العقوبات بشكل كبير منذ فبراير 2022، علي خلفية العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014، بحسب وكالة أنباء "آكى" الإيطالية.
وتتكون العقوبات من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك قيود مفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما تتضمن العقوبات كذلك حظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام (SWIFT) للكثير من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص الكثير من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين، وفق المذكرة.
