طالب صندوق النقد الدولي، صناع السياسات النقدية والمالية في اليابان ، بضرورة التفكير في الإبقاء علي سياساتها النقدية بدون أي تغيير خشية أن تتسبب أي محاولات مفاجئة من نظامها النقدي الميسر والذي من المؤكد أن يؤثر علي الأسواق الدولية.
بحسب تصريحات جيتا جوبيناث، نائب مدير صندوق النقد؛ والتي تضمنت تقديم المشورة والنصح للقائمين على النظام النقدي في البنك المركزي الياباني بإتباع نهج مرن للتحكم في إيرادات وريع سندات الساموراي اليابانية منعا لتفاقم فاتورة التضخم، بعد رفع اليابان لسعر الفائدة علي السندات لأجل 10 سنوات فأكثر
كانت تقارير دولية قد كشفت عن معاناة الاقتصاد الياباني قبل 3 أعوام سابقة من الركود وارتفاع معدلات التضخم 4% كأعلي نسبة منذ 40 عاما ماضية، نظرا لوجود فجوة في القوى البشرية لدي الاقتصاد الياباني خصوصا ممن هم في سن الشباب من القادرين علي العمل وتراجع معدلات الهجرة والباحثين عن العمل في اليابان بسبب تداعيات فيروس كورونا ومن تلاها من تبعات عالمية أخري.
وتحاصر الديون الخارجية الاقتصاد الياباني المقدرة بقيمة 9.2 تريليون دولار بما يمثل ضعفي ونصف الضعف من ناتجها المحلي الإجمالي بما يبلغ 266%؛ إذ يعاني اقتصاد اليابان في الوقت الحالي من ركود وموجات تضخمية؛ تحاول الحكومة لتحسين مستويات الأجور لامتصاص تلك الفجوات والسيطرة علي التضخم
ودفع تراجع معدلات الاستهلاك، الاقتصاد الياباني للهبوط نظرا لوجود تخوفات من بذل الأموال لتحريك السوق في ظل ضعف الأجور و قلة الطلب للعمل وقلة الاستثمارات
وتحاول اليابان خلال الفترات القادمة ترشيد الانفاق العام واتخاذ خطوات غير مسبوقة لخفض الفائدة في خطوات مغايرة لما هو متعارف عليه عالميا في الوقت الحالي؛ لمحاولة تنشيط الاستثمارات المباشرة لديها مع تحريك محدود في سوق المال والسندات لديها والتي تبلغ ما يقارب من 209 مليار دولار حاليا.
