صدقت تونس، بموجب مرسوم رئاسي وأمر حكومي، على الحصول على 200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار القسط الثاني والأخير من القرض المخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء " تونس إفريقيا"، اليوم الخميس، صدرت المصادقة في إطار المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2023، والأمر الحكومي رقم 10 لسنة 2023.
وأشارت الوكالة إلى أن القرض أبرم في 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، بتوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.
وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية العديد من المشاريع الاقتصادية في تونس وتقدم دعما للحكومة في إطار الإصلاحات.
