تستعد المحكمة الدستورية في ألبانيا إلى عقد جلسات استماع ضد القانون الذي يمنح امتيازًا لمتنزه "بوترنيت" الوطني في البلاد بعدما رفع الحزب الديمقراطي المعارض دعوى قضائية بأن مثل هذا الامتياز سيضر بالتراث الثقافي والتاريخي للبلاد.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن بوترينت الموقع الأثري الأكثر شهرة في ألبانيا بوترينت كان مأهولًا بالسكان من عصور ما قبل التاريخ وله أطلال تعود إلى العصور اليونانية القديمة وحتى العصر الروماني وحتى العصر الفينيسي.
ونظرا للحاجة إلى تطوير الموقع وتعزيز السياحة، منحت الحكومة امتيازًا لمدة 10 سنوات لبوترنيت حتى تكلف مؤسسة خاصة بأعمال التجديد والتطوير، إلا أن المنتقدين يقولون إن الاتفاقية ليست شفافة ويجب إلغاؤها.
وأعلنت النائبة عن الحزب الديموقراطي إينا تشوبا عن عزمها رفع الدعوى في البرلمان في أوائل يناير الجاري، ثم تقدم بها ووقعها 36 نائبا معارضا يزعمون أن الامتياز سيضر بالتراث الثقافي والتاريخي لألبانيا، معربين عن معارضتهم لقرار نقل إدارة الموقع من وزارة الثقافة إلى مؤسسة بوترنيت، التي أنشأتها الحكومة وصندوق التنمية الأمريكي الألباني الخاص.
وكتبت النائية على تويتر في أوائل العام، أن المحكمة الدستورية قبلت الدعوى، وبعدها أمهلت المحكمة الدستورية الأطراف المعنية حتى 23 يناير لتقديم حججهم وأدلتهم، على أن تكون الخطوة التالية عقد جلسة استماع علنية خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي أعلنت بوترينت موقعًا للتراث العالمي، وصفت الموقع بأنه "مزيج نادر للغاية من علم الآثار والطبيعة" و"صورة مصغرة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط، مع خلفية احتلال يرجع تاريخه إلى 50 ألف قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر الميلادي.
ويحتوي الموقع، من بين عدة معالم بارزة، على مسرح يوناني قديم وبقايا رومانية وكنيسة مسيحية قديمة وبرج البندقية الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، إلا أن أهم مميزاته أنه، على عكس العديد من المواقع القديمة في مدن البلقان الحديثة، لم يتأثر بالتطورات الحديثة، ويعمل كمنطقة عازلة لممتلكات التراث العالمي، وهو ما جعل المعارضون يقولون إنه في ظل خطط التجديد، سيتغير ذلك بشكل كبير.
