ترأس اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، الإجتماع التنسيقي للجنة إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، لوضع الإعدادات والتنسيقات اللازمة لتذليل أية معوقات تقف حائلا دون تحقيق التطبيق الفعال للقانون، إيمانًا من المحافظة وانطلاقا من الدور المنوط بها للمضى قدمًا نحو تفعيل قانون المحال العامة الجديد نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب المحال وتشجيعهم علي تنمية أعمالهم والتوسع فى ممارسة الأنشطة التجارية والمردود الإيجابى لتلك الأنشطة علي الاقتصاد الوطني.
وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن القانون يعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال وإيجاد الإطار التشريعي الملائم لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، كما تم النزول إلي أرض الواقع والمرور على أصحاب المحلات لتوعية المواطنين بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم، وكذلك التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لرفع وعى المواطنين بالقانون للقضاء على اللغط الجارى حوله والرد على كافه استفسارات المواطنين.
وخلال الاجتماع تم فتح باب الإستفسارات أمام العاملين بالمنظومة وعرضها أمام مسئولى الجهات المعنية وذلك لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين ودفع العمل بمراكز إصدار التراخيص.
وشدد اللواء أحمد أنور عباس، على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وأصحاب المحال وذلك لتسهيل تقنين أوضاعهم ودمجمهم فى الاقتصاد الرسمي، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن.
