قال المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة لا يزال بإمكانها منع حدوث أزمات قادمة من خلال تصحيح سياساتها وإصلاح سياساتها الداخلية.
جاء هذا في حديثه في ندوة حول الاحتجاجات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال ربيعي، الذي خدم في عهد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إن التطورات الأخيرة أظهرت أن ما يمكن أن ينقذ البلاد من مزيد من المتاعب هو صندوق الاقتراع.
وأضاف: "يمكن لصناديق الاقتراع أن تحول الاحتجاج في الشوارع إلى سلوك منهجي.
وسيطر المتشددون في إيران على الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة بإحكام، مما أدى إلى استبعاد ما يسمى بالإصلاحيين من الترشح وفرض السيطرة الكاملة على الحكومة.
وأضاف ربيعي أن هناك حاجة أيضا إلى إجراء إصلاحات في السياسات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، مؤكدا أن القيم الثقافية في إيران يجب أن تتماشى مع التفكير الحديث لجيل الشباب، ولقد أدرك المشاركون في الأعمال التجارية جيدًا أن أهم تأثير للاحتجاجات الأخيرة هو عدم الثقة في الاقتصاد وعدم القدرة على التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية. قلة الاستثمار في السنوات الأخيرة هي نتيجة لانعدام الأمن.
وأشار إلى أنه على عكس ما يقوله المتشددون الإيرانيون، فقد تركت العقوبات ضررا كبيرا بالاقتصاد والطبقة العاملة الفقيرة في إيران موضحا في الوقت نفسه، إذا لم ترسل إيران إشارات إصلاح إلى العالم الخارجي، فسيكون هناك المزيد من العقوبات في طريقها لممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.
وحث المسؤولين على تجنب المزيد من التوترات في سياسة إيران الخارجية بالامتناع عن التحليلات الاستفزازية والغريبة ".
في غضون ذلك، قال عالم الاجتماع البارز محمد فاضلي في المؤتمر الذي ترعاه صحيفة ديناي اقتصاد اليومية أن "كلا الجانبين في الاحتجاجات الإيرانية بحاجة إلى تقديم تنازلات، لكن هذا يجب أن يبدأ بالحكومة، على الرغم من أن كلا الجانبين يجب أن يتقدم خطوة بخطوة".
وقال الخبير الاقتصادي والمحافظ السابق للبنك المركزي حسين عبده تبريزي: "بالنظر إلى الاحتجاجات، قد يعتقد المرء في البداية أنها ليست متجذرة بشكل أساسي في الاقتصاد.
ومع ذلك، هناك مظالم اقتصادية هائلة مثل مشاكل الركود والتضخم والبطالة، الفساد المالي، وقلة الاستثمار باقية لفترة طويلة، ولا شك أن غالبية الناس قلقون من هذه المشاكل ".
