أخطر أسامة سعد الأمين العام لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الغرف السياحية الخمس، بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، لكافة الوزارات، بحظر فرض أى رسوم أو مقابل خدمة جديدة تحت أى مسمى أو أى إجراء يمثل زيادة في قيم الرسوم ومقابل الخدمات القائمة حاليا للقطاع السياحي إلا بعد العرض على رئيس الوزراء شخصيا والحصول على موافقته في هذا الأمر.
وأكد سعد، أن التعليمات تخاطب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، وقد تم إبلاغ تلك الجهات بحظر فرض أية رسوم جديدة على المنشآت السياحية والفندقية والشركات إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار، تلقت صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذى تم توجيهه لكافة الوزارات المعنية ذات الإرتباط المشترك بالقطاع السياحى، وتضمن التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمادتين رقم 3 من القرار الجمهورى بالتصديق على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية ، وضرورة تطبيق وتفعيل باقى مواد القانون وخاصة المادة رقم 30 ، وكذلك قرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية ، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.
وأشار اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء فى كتابه لوزارة السياحية والآثار إلى قيام الأمانة العامة فى 26 يوليو 2022 بالتوجيه لكافة الوزارات والمحافظات ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المعنية بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 يوليو 2022 بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية ، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.
من جانبها وجهت وزارة السياحة والآثار خطاباً إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية طالبت فيه بضرورة تعميم على كافة الغرف السياحية بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء وضرورة بعدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الإرتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار ، وإخطار الوزارة بأية تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم التزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وكذلك عدم الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء.
