حققت الشرطة المصرية إنجازات عديدة على مدى السنوات الماضية عقب ثورة 30 يونيو 2013، لعزل جماعة الإخوان الإرهابية وممثلها في قصر الاتحادية الرئيس المعزول محمد مرسي.
قدمت الشرطة تضحيات جسام في تصديها للعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، واستعادت الشرطة المصرية قوتها خاصة بعد انتهاء حكم الإخوان الذين سعوا لتدمير الأجهزة الأمنية بما يتناسب ويخدم مصالحهم الإرهابية والإجرامية، فضلا عن شعور المواطنين في الوقت الحالي بالأمن والاستقرار داخل البلاد خاصة بعد مجهودها الكبير في القضاء على العمليات الإرهابية بالفترة الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم خلال عام 2022 بنسبة 13.6 % مقارنة بعام 2021.
وطبقًا لدراسات مراكز البحث المستقلة، نفذ تنظيم الإخوان الإرهابي 232 عملية إرهابية في مصر خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2013، أدت إلى استشهاد 195 فردا من عناصر الجيش والشرطة، و802 من المدنيين، وفي عام 2014 نفذوا 182 عملية إرهابية خلفت 157 شهيدًا من الجيش والشرطة و41 مدنيًا.
وفي عام 2015 نفذوا 310 عملية إرهابية أدت إلى استشهاد 178 من الجيش والشرطة و318 مدنيًا، ونفذوا 243 عملية إرهابية في 2016 خلفت 273 شهيدًا من الجيش والشرطة و79 مدنيًا، كما نفذوا 169 عملية إرهابية عام 2017 خلفت 185 شهيدًا من الجيش والشرطة و144 مدنيًا.
وفى عام 2018، انخفضت العمليات الإرهابية إلى 45 عملية، صاحبها انخفاض فى أعداد الضحايا بنسبة 90%.
وفي أعوام 2019 و2020 والربع الأول من 2021 و2022 انحسر الإرهاب في بقاع جغرافية نائية محدودة في شرق شمال سيناء وبعض المتسللين من الحدود الغربية الذين سرعان ما يتم القضاء عليهم.
وبفضل إرادة الشعب ووحدته ورفضه للإرهاب فكرًا وجماعة وتنظيمًا وجرائم، تمكن الجيش والشرطة من توفير "الأمن الكامل" في كافة ربوع مصر لشعبها وضيوفها وسياحها على أرضها.
فيما نجحت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وتهيئة مناخ الاستثمار الآمن فى مصر.
وأعدت الوزارة خططًا أمنية تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، حيث تم تزويد المطارات والموانئ بأحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات والمخدرات والبضائع المحظورة والأمتعة، بالإضافة إلى تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية وتعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية، إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى للمجرى الملاحى بقناة السويس.
وشهدت مصر فى السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وعلى خصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة.
وتواصل وزارة الداخلية عملية تجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدى الساعة للوقوف على طبيعتها وأماكن ومعدلات تكرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيًا وإداريًا، فيما يتم الاستعانة بكاميرات المراقبة الخاصة بإدارات المرور لمتابعة الحالة الأمنية لتقديم الدعم وتعظيم الإمكانيات المتوافرة.
وتستهدف وزارة الداخلية افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير البعض منها، وذلك تأسيسًا على ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة.
وتواصل وزارة الداخلية استكمال بناء وتطوير منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى من خلال اتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كل فروعها الجغرافية، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية.
وتدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التى أفرزها محيط إقليمى ودولى شديد الاضطراب يموج بالصراعات والتوترات التى ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية، وهنا إنطلقت جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمنى وجودة الأداء الشرطى محاطة بوعى شعبى يساند تلك الجهود ويدعمها.
ويأتى فى مقدمة تلك التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعى التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور فى فلكها، لاستعادة تماسكها وتوازنها التى فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتجفيف منابع تمويلها، وتعى أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية إقليميا ودوليا واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد.
واستكمالا لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب، تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية إلى جانب المشاركة فى إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة بإعتبارها الحاضن الرئيسى لإفراز الإرهاب.
نجاحات أمنية
وفي هذا السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال العام الماضي 2022، فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية في ملف مكافحة الإرهاب تمثلت في الآتي:
- إحباط مخططات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم مداهمة 116 بؤرة إرهابية.
- ضبط 270 قطعة سلاح آلي - خرطوش – طبنجة.
- ضبط 50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية.
- ضبط العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتهم 78 مليون جنية.
- ضبط 66 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم لتنظيم الإخوان بقيمة سوقية تقدر بـ550 مليون جنيه.
- إجهاض مخططات إحياء نشاط اللجان الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وضبط الإجهزة والمعدات المستخدمة.
