وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة،
وتم خلال الاجتماع، استعراض التيسيرات التي اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.
كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع ، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها سته أشهر؛ وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.
